مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

فصل في موجب كفارة الصوم

بالأولى من مسألة الشك ، وهذا هو المعتمد وإن كان مشكلا . ومنه ما لو شك في النهار هل نوى ليلا أم لا ثم جامع في

حال الشك ثم تذكر أنه نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه ، لأنها تسقط بالشبهة وإن قال الغزي فيه نظر . ومنه ما إذا

نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الافساد بالبينة أنه من رمضان ، فإنه يصدق

أن يقال أفسد صوم يوم من رمضان بجماع أتم به لأجل الصوم ، ومع ذلك لا تجب عليه الكفارة ، لأنه لم ينوه عن رمضان ،

فلو أبدل من رمضان بعن لخرجت هذه الصورة لأنه من رمضان لا عن رمضان ، ولكن يحتاج أن يزيد أداء لئلا يرد

عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان . ومن الثاني ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع

أن الصوم لم ينعقد فالجماع لم يفسد صوما ، ومع ذلك تجب الكفارة فإن جماعه وإن لم يفسد الصوم فهو في معنى ما يفسده .

فكأنه انعقد ثم فسد ، على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد ، وعلى هذا لا إيراد . وخرج بالمكلف الصبي فلا يلزم

بجماعه كفارة على الأصح . ثم شرع في محترز بقية القيود السابقة بقوله : ( فلا كفارة على ناس ) أو مكره أو جاهل

التحريم ، فهو محترز قوله بإفساد ، لأن صومه لم يفسد بذلك كما مر . ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة

عليه قطعا . ( ولا ) على ( مفسد غير رمضان ) من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة ، وهذا محترز قوله رمضان لأن النص

ورد فيه ، وهو أفضل الشهور ، ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره ، فلا يصح قياس غيره عليه . ( أو ) مفسد

رمضان ( بغير الجماع ) كالأكل والشرب والاستمناء باليد والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الانزال . وهذا محترز

قوله بجماع لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه . ( ولا ) على صائم ( مسافر ) أو مريض ( جامع بنية الترخيص )

وهذا محترز قوله أثم به لأنه لم يأثم لوجود القصد مع الإباحة . ( وكذا بغيرها ) وإن قلنا يأثم به ( في الأصح ) لأن

الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة . والثاني : نلزمه ، لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها ، ألا ترى أن المسافر

إذا أخر الظهر إلى العصر إن كان بنية الجمع جمع وإلا فلا ؟ وجوابه أن الفطر يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس ،

ولا كذلك تأخير الصلاة . وهذه الصور قد ترد على الضابط لأنه جماع أثم به كما صرح به في التتمة ونقله المحب الطبري

في شرح التنبيه عن الأصحاب . ( ولا على من ظن ) وقت الجماع ( الليل ) أي بقاءه أو شك فيه أو ظن باجتهاده دخوله .

( فبان ) جماعه ( نهارا ) لانتفاء الاثم . ( ولا ) على ( من جامع ) عامدا ( بعد الاكل ناسيا وظن أنه أفطر به ) أي الاكل ،

لأنه يعتقد أنه غير صائم . وقوله ناسيا متعلق بالاكل . ( وإن كان الأصح بطلان صومه ) بهذا الجماع ، كما لو جامع على

ظن بقاء الليل فبان خلافه . والثاني : لا يبطل ، كما لو سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وتكلم عامدا فإن صلاته لا تبطل .

وأجاب الأول بأن الصلاة إنما لم تبطل لنص الشارع في الصلاة بعدم البطلان في قصة ذي اليدين ، واغتفر ذلك في الصلاة

مع أنها أضيق من الصوم لتكررها وكثرة حصول ذلك فيها بخلاف الصوم . أما إذا علم أنه لم يفطر بالاكل ثم جامع

فإنه يفطر وتجب عليه الكفارة جزما . ( ولا ) على ( من زنى ناسيا ) للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم ، وهذا ذكره

الغزالي فتبعه في المحرر ، ولا حاجة إليه لأنه داخل في قوله السابق ولا كفارة على ناس . ( ولا ) على ( مسافر أفطر

بالزنا مترخصا ) بالفطر لأن الفطر جائز له ، وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم .

تنبيه : قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة فإنها تفطر به بدخول شئ من الذكر فرجها ولو

دون الحشفة . وزيفوه بخروج تلك بالجماع ، إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة

أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر وتقدر على الدفع وتستديم ، ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع جماع مع أنه

لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ، ولنقصان صومها بتعرضه للبطلان