مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ

بعد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر ، وإلا فلا ، وبذلك أفتى شيخي . قال في المجموع : ولو حك ذكره لعارض

سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر في الأصح لأنه متولد من مباشرة مباحة . وهذا كله في الواضح ، أما المشكل فلا يضر وطؤه

وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته ، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه

المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي . ( وتكره القبلة ) في الفم أو غيره ، ( إن حركت شهوته ) رجلا كان أو امرأة كما هو

المتجه في المهمات ، بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال . والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر . ( والأولى

لغيره ) أي لمن تحرك شهوته ولو شابا ، ( تركها ) حسما للباب ، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولان الصائم يسن له

ترك الشهوات مطلقا . ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ) المنصوص ( والله أعلم ) لأن فيه تعريضا لافساد العبادة ، ولخبر

الصحيحين : من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أنه

( ص ) رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب ، وقال : الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه

ففهم الأصحاب من التعليل أن الامر دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور . قال الشارح : وعدل هنا وفي الروضة عن

قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى ، يعني أنا إذا قلنا تكره القبلة لمن تحرك شهوته يكون ذلك شاملا لمن حركت

القبلة شهوته ولمن لم تحرك شهوته ، والثاني ليس مرادا ، وإذا قلنا لمن حركت شهوته لم تشمل العبارة الثاني كما هو ظاهر .

والحاصل أن تحريك القبلة الشهوة أخص من تحريك الشهوة المطلق . قال بعض المتأخرين : والظاهر أن مراد من عبر

بتحريك الشهوة ، أي بسبب القبلة ، فهو بمعنى التحريك .

فائدة : سأل رجل إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله :

سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح

فأجابه بقوله :

فقلت معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح

قال الربيع : فسألت الشافعي كيف أفتى بها ، فقال : هذا رجل قد أعرس في هذا الشهر شهر رمضان وهو حدث

السن ، فسأل : هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ ؟ فأفتيته بهذه الفتيا اه‍ . ولعل الشافعي غلب على ظنه أن

ذلك لا يحرك شهوته . ( ولا يفطر بالفصد والحجامة ) أما الفصد فلا خلاف فيه ، وأما الحجامة فلانه ( ص )

احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم . رواه البخاري ، وروى النسائي : احتجم وهو صائم محرم وهو ناسخ لحديث :

أفطر الحاجم والمحجوم لأنه كما قال الإمام الشافعي متأخر عنه بسنتين وزيادة ، وعن أنس قال : مر النبي

( ص ) على جعفر بن أبي طلحة وهو يحتجم وهو صائم ، فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي ( ص ) بعد في الحجامة

للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات ، نعم الأولى تركهما لأنهما يضعفانه .

فائدة : ورد في الحديث : الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ . ( والاحتياط

أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) كأن يعاين الغروب ليأمن الغلط ، ( ويحل ) الاكل آخره ( بالاجتهاد ) بورد

أو غيره ( في الأصح ) كوقت الصلاة ، والثاني : لا ، لامكان الصبر إلى اليقين . أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن

لأن الأصل بقاء النهار ، وقياس اعتماد الاجتهاد جواز اعتماد خبر العدل بالغروب عن مشاهدة ، وإن قال في البحر إنه لا يجوز