مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

باب زكاة الفطر

والثاني : تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها عليه كالأضحية ، كذا علله الرافعي ، واعترض

عليه بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين لا الفجر . والثالث : تجب بمجموع

الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا . وعلى الأول لا بد من إدراك جزء من رمضان مع الجزء المذكور . قال الأسنوي :

ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته اه‍ .

أي قاله بلفظ الطلاق ، أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك ،

فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما . وقضية كلام المصنف أن من أدى فطرة عبد قبل الغروب ثم مات

المخرج فانتقل إلى ورثته وجب الاخراج . قال الأذرعي : وهو المذهب . ( فتخرج ) على الأظهر ( عمن مات بعد الغروب )

ممن يؤدى عنه من زوجة وعبد وقريب لوجود السبب في حياته ، وكذا من زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق ،

وكذا لو استغنى القريب . ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في المجموع ، بخلاف

تلف المال ، وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة . ( دون من ولد ) وتجدد من زوجة ورقيق أو أسلم بعد الغروب

لعدم إدراكه الموجب ، وعلى القول الثاني ينعكس الحكم ، وعلى الثالث لا وجوب فيهما . ( ويسن أن لا تؤخر عن صلاته )

أي العيد للامر به قبل الخروج إليها في الصحيحين . والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار ، فإن أخرت

استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين . قال الأسنوي . ويمكن أن يقال باستحباب تأخيرها لانتظار قريب

أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال اه‍ . وهو حسن .

تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه

ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده . وأيضا ليس في كلامه تصريح

بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله . وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره

تأخيرها عن الصلاة . ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ،

وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر ،

قال في المجموع : وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء ، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن

محدود ، ( كالصلاة ، ولا فطرة على كافر ) أصلى ، لقوله ( ص ) : من المسلمين وهو إجماع قاله الماوردي ، لأنها طهرة ،

وليس من أهلها ، والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ، وأما العقوبة عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفة بالفروع ،

قال في المجموع : والأصح أنه مكلف بها . وقال السبكي : يحتمل أن هذا التكلف الخاص لم يشملهم لقوله في الحديث :

من المسلمين ، وأما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الاسلام ، وكذا العبد المرتد . ولو غربت الشمس

ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الاسلام . ( إلا في عبده ) أي رقيقه المسلم ولو مستولدة ، ( وقريبه

المسلم ) فتجب عليه عنهما ( في الأصح ) كالنفقة عليهما ، وكذا كل مسلم يلزم الكافر نفقته كزوجته الذمية إذا أسلمت

وغربت الشمس وهو متخلف في العدة وأوجبنا نفقة مدة التخلف وهو الأصح ، والثاني : لا تجب عليه لأن الكافر ليس

من أهلها . والخلاف في هذه المسائل مبني على أن من وجبت فطرته على غيره هل وجبت عليه ثم تحملها عنه المخرج

أم وجبت ابتداء على المخرج ؟ وجهان ، أصحهما أنها بطريق التحمل ، فالأول مبني على الأول ، والثاني على الثاني ، وعلى

الأول قال الامام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي ، والكافر لا تصح منه النية .

تنبيه : كان الأولى للمصنف أن يقول : إلا في رقيقه كما قدرته وقريبه المسلمين بالتثنية أو يعطف القريب بأو . ( ولا )

فطرة على ( رقيق ) لا عن نفسه ولا عن غيره ، أما غير المكاتب كتابة صحيحة فلعدم ملكه ، وأما المكاتب

المذكور فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله بخلاف المكاتب