مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد

بخلاف ما إذا مات بعد مدة ، سواء اندملت جراحته أم لا . ويستثنى من الشعر الشعرة الواحدة فلا تغسل ولا يصلى عليها

لأنها لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره ، وإن قال بعض المتأخرين : الأوجه أنها كغيرها .

ويجب مواراة ذلك الجزء بخرقة وإن كان من غير العورة ، ولو قلنا الواجب ستر العورة فقط ، لأن ستر جميع البدن حق

للميت كما مر . فمن قال : إنما يجب ستره إذا كان من العورة ، غفلة منه بل القائل بأنه يقتصر على ستر العورة إنما يقول

به إذا أوصى بستر العورة فقط ، وهنا لم يوص بذلك مع أنا قدمنا أن وصيته بذلك لا تنفذ ، ويجب دفنه بعد الصلاة

عليه لما مر أنه كالميت الحاضر . أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد

ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها . ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا كما صرح به المتولي . قال السبكي : وظاهر

كلامهم كالصريح في وجوب هذه الصلاة ، قال : وهو ظاهر إذا لم يصل على الميت وإلا فهل نقول يجب حرمة له كالجملة

أو لا ؟ فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية اه‍ . وقضيته أنها لا تجب ، وهو ظاهر إن كان قد صلي عليه بعد غسل العضو

وإلا فتجب لزوال الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له ، وعليه يحمل قول الكافي لو قطع

رأس إنسان ببلد وحمل إلى بلد آخر صلى عليه حيث هو وعلى الجثة حيث هي ، ولا يكتفى بالصلاة على أحدهما . ولو

جهل كون العضو من مسلم صلي عليه أيضا إن كان في دار الاسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه . ( والسقط )

بتثليث السين من السقوط ، ( إن ) علمت حياته بأن ( استهل ) أي صاح ، ( أو بكى ) وهو مشتق من البكاء ، وهو بالقصر

الدمع ، وبالمد رفع الصوت . فإذا مات بعد ذلك فحكمه ( ككبير ) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد

حياته ، ( وإلا ) أي وإن لم يستهل أو لم يبك ( فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج ) أو تحرك ( صلي عليه في الأظهر )

لاحتمال الحياة بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط . والثاني : لا ، لعدم تيقنها ، وقطع في المجموع بالأول . ويجب دفنه قطعا

وكذا غسله ، وقيل فيه القولان . ( وإن لم تظهر ) أمارة الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) أي لم يظهر خلقه ، ( لم يصل عليه )

قطعا لعدم الامارة ، ولا يغسل على المذهب بل يسن ستره بخرقة ودفنه . ( وكذا إن بلغها ) أي أربعة أشهر ، أي مائة وعشرين

يوما حد نفخ الروح فيه عادة ، أي وظهر خلقه ، لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا ، ( في الأظهر ) لعدم ظهور حياته ،

ويجب غسله وتكفينه ودفنه . وفارق الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه ،

فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر ، فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب

من ظهور خلق الآدمي عندها ، وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه ، وكلها

وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر .

فائدة : السقط هو الذي لم يبلغ تمام أشهره ، أما من بلغها فيصلى عليه مطلقا كما أفتى به شيخي وفعله . ( ولا

يغسل الشهيد ولا يصلى عليه ) أي يحرمان لأنه حي بنص القرآن ، ولما روى البخاري عن جابر : أن النبي ( ص )

أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم . قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : جاءت الأحاديث

من وجوه متواترة أنه لم يصل عليهم ، وأما حديث : أنه صلى عليهم عشرة عشرة ، وفي كل عشرة حمزة حتى صلى

عليه سبعين صلاة فضعيف وخطأ ، قال الشافعي : ينبغي لمن رواه أن يستحيي على نفسه اه‍ . وما في الصحيحين من ] أنه

( ص ) خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت ، وللبخاري بعد ثمان سنين : كالمودع للاحياء وللأموات

فالمراد أنه دعا لهم كالدعاء للميت كقوله تعالى : * ( وصل عليهم ) * أي ادع لهم ، والاجماع يدل على هذا ، لأن عندنا

لا يصلى على الشهيد ، وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام . والحكمة في ذلك إبقاء أثر