مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد

( أجره ) أي أجر الصلاة عليه ، أو أجر المصيبة ، فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد . ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء

بالمعاصي . وزاد على ذلك جماعة منهم الشيخ في التنبيه : واغفر لنا وله . ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة لثبوته عنه

( ص ) كما في الروضة ، رواه الحاكم وصححه . نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس

كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان . ( ولو تخلف المقتدي ) عن إمامه بالتكبير ( بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه ) تكبيرة

( أخرى ) أو شرع فيها ، ( بطلت صلاته ) لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف

بالركعة . وأفهم قوله حتى كبر أنه لو تخلف عن الرابعة حتى سلم الامام أنها لا تبطل ، وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست

كالركعة بخلاف ما قبلها ، خلافا لما صرح به في التمييز من البطلان ، فلو كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه

بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم . ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى كما علم مما تقدم في ترتيب

الأركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر . ( ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرها ) كالصلاة على النبي ( ص )

والدعاء ، لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها . ( ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ) بأن كبر عقب تكبيره ، ( كبر

معه وسقطت القراءة ) عنه كما لو ركع الامام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه . ( وإن كبرها وهو ) أي المأموم

( في ) أثناء ( الفاتحة تركها وتابعه ) أي الامام في التكبير ، ( في الأصح ) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الامام والمسبوق في أثناء

الفاتحة . ولا يشكل هذا بما مر من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الامام . ولو سلم الامام

عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في نظير الثانية ، ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره ، وإلا

تابعه ، ولم يذكره الشيخان هنا . قال في الكفاية : ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ ، أي على الأصح ، والافتتاح ،

أي على المرجوح ، وبه صرح الفوراني . ( وإذا سلم الامام تدارك المسبوق ) حتما ( باقي التكبيرات بأذكارها ) وجوبا في الواجب

وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها . ( وفي قول لا تشترط الأذكار ) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا ، لأن الجنازة

ترفع بعد سلام الامام فليس الوقت وقت تطويل . قال المحب الطبري : ومحل الخلاف إذا رفعت الجنازة ، فإن اتفق

بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا . قال الأذرعي : وكأنه من تفقهه ، وإطلاق

الأصحاب يفهم عدم الفرق اه‍ . وهذا هو الظاهر ، وعلى الأول يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ، فلو رفعت

قبله لم يضر وإن بعدت المسافة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، كما لو أحرم الامام في سرير وحمله إنسان ومشى

به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة ، ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها بينه وبينها ثلاثمائة

ذراع فأقل وهو محاذ لها كالمأموم مع الامام جاز وإن بعدت بعد ذلك كما مر . ( ويشترط ) في صلاة الجنازة ( شروط ) غيرها

من ( الصلاة ) كستر وطهارة واستقبال لتسميتها صلاة ، فهي كغيرها من الصلوات ، ولها شروط أخر تأتي كتقدم غسل

الميت . ( لا الجماعة ) فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم : ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا

لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه . وإنما صلت الصحابة على النبي ( ص ) فرادى كما رواه البيهقي وغيره لعظم أمره

وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد ، وقال غيره : لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم ، فلو تقدم واحد

في الصلاة لصار مقدما في كل شئ وتعين للخلافة . ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق : أي جماعات بعد جماعات .