مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

فصل في تكفين الميت وحمله

وأوسعها ) وأطولها ، ( والثانية ) وهي التي تلي الأولى في ذلك ( فوقها ، وكذا الثالثة ) فوق الثانية ، لأن الحي يجعل أحسن

ثيابه أعلاها ، فلهذا بسط الأحسن أولا لأنه الذي يعلو على كل الكفن . وأما كونه أوسع فلامكان لفه على الضيق

بخلاف العكس . ( ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ، ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ، ( حنوط ) بفتح

الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها ، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة

القصب ، قاله الأزهري ، وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت . ( وكافور ) هو من عطف الجزء على الكل لأنه حينئذ

الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ، ولان المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط . ونص الامام وغيره على

استحباب الاكثار منه فيه ، بل قال الشافعي : ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقويه ويشده ، ولو كفن

في خمسة جعل بين كل ثوبين حنوط كما في المجموع . ( ويوضع الميت فوقها ) أي اللفائف برفق ، ( مستلقيا ) على قفاه ، وهل

تجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه ؟ لا نقل في ذلك ، فكل من ذلك حسن محصل للغرض .

( وعليه حنوط وكافور ) لأن ذلك يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه كما مر . ويسن تبخير الكفن بنحو عود أولا .

( ويشد ألياه ) بخرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل لحلقة الدبر فيسدها ، ويكره إيصاله

داخل الحلقة ، وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين ، وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة . ( ويجعل على منافذ بدنه )

من أذنيه ومنخريه وعينيه ، وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه ( قطن ) عليه حنوط وكافور ليخفى ما عساه أن

يخرج منها ويدفع عنه الهوام . ( ويلف عليه ) بعد ذلك ( اللفائف ) بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل الحي

بالقباء ، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ، ويكون الذي عند رأسه أكثر . ( وتشد ) عليه اللفائف بشداد لئلا تنتشر

عند الحمل إلا إن كان محرما كما في تحرير الجرجاني لأنه شبيه بعقد الإزار ، ولا يجوز أن يكتب عليها شئ من القرآن ،

ولا أن يكرى للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح . ( فإذا وضع ) الميت ( في قبره نزع الشداد )

لزوال المقتضى . لأنه يكره أن يكون عليه في القبر شئ معقود كما نص عليه . ( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ) ولا ما في

معناه مما يحرم على المحرم لبسه ، ( ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ) أي يحرم ذلك إبقاء لاثر الاحرام ، وتقدم أن الكلام

فيما قبل التحلل الأول ، أما بعده فلا . قال في المجموع : ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التتمة يجب تكفينه ثانيا سواء

أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال ، لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة .

وفي الحاوي : إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه

ثانيا ولا يلزمهم ، لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى اه‍ . وهذا أوجه . ولا يسن أن يعد لنفسه كفنا لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة

حل أو أثر ذي صلاح فحسن ، وقد صح عن بعض الصحابة فعله ، لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام القاضي

أبي الطيب وغيره ، وقال الزركشي : إنه المتجه ، بل للوارث إبداله وإن اقتضى كلام الرافعي المنع . ولا يكره أن يعد

لنفسه قبرا يدفن فيه ، قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا . ثم شرع في كيفية حمل الميت ، وليس في حمله دناءة

ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين ، فقال : ( وحمل الجنازة بين العمودين أفضل

من التربيع في الأصح ) لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وحمل النبي ( ص ) سعد بن معاذ ،

رواهما الشافعي في الام ، الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف . والثاني : التربيع أفضل لأنه أصون للميت ، بل حكي

وجوبه لأن ما دونه ازدراء بالميت . والثالث : هما سواء لحصول المقصود بكل منهما ، هذا إذا أراد الاقتصار على كيفية واحدة ،