مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

فصل في تكفين الميت وحمله

الخالة ، ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن الأقرب فالأقرب ، ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم

فلا تقدم بنت العم البعيدة إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة ، ولهذا لم يعتبروا الرضاع ههنا

بالكلية . ( ثم ) بعد القرابات ذوات الولاء كما في المجموع . قال الأذرعي : ولم يذكروا محارم الرضاع ، ويشبه أن يقدمن

على الأجنبيات اه‍ . وبحثه البلقيني أيضا وزاد محارم بالمصاهرة ، وعلى هذا ينبغي كما قال شيخنا تقديم

محارم الرضاع على محارم المصاهرة . ثم ( الأجنبية ) لأنها أليق ( ثم رجال القرابة ) من الأبوين أو من أحدهما ( كترتيب صلاتهم ) لأنهم

أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير . ( قلت : إلا ابن العم ونحوه ) وهو كل قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبي

والله أعلم ) أي لا حق له في غسلها جزما لأنه لا يحل له نظرها ولا الخلوة بها وإن كان له حق في الصلاة . ( ويقدم عليهم )

أي رجال القرابة المحارم ( الزوج ) حرا كان أو عبدا ، ( في الأصح ) لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه ، والثاني : يقدمون

عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت . وكل من تقدم شرطه الاسلام إن كان الميت مسلما ، وأن لا يكون قاتلا

للميت . ولمن قدم في الغسل تفويضه لغيره بشرط اتحاد الجنس ، فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه ، وأقارب الكافر

الكفار أولى به .

تنبيه : كلام المصنف غير مفصح عن ترتيب الزوج مع الأجنبيات ، إذ أول كلامه يفهم تقديمه عليهن ، فإنه قال

ويقدمن ، أي القرابات على زوج في الأصح ثم الأجنبية لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات وذكره قبل

ذكر الأجنبية ، وقوله بعد : ويقدم عليهم الزوج في الأصح ، أي على رجال القرابة يفهم تأخره عن الأجنبيات ، والمنقول

تقديم الأجنبيات عليه . ( ولا يقرب المحرم طيبا ) إذا مات ، أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما لا يجعل في

كفنه كما مر . ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لاثر الاحرام ، فقد ثبت في الصحيحين أنه يبعث

يوم القيامة ملبيا ، ولا فدية على فاعل ذلك . وقال البلقيني : الذي اعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم اه‍ .

وفرق الأول بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ، ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه ، بخلاف الميت . هذا كله قبل التحلل

الأول أما بعده فهو كغيره وسيأتي حكمه . ولا بأس بالتبخر عند غسله كجلوس الحي عند العطار . وظاهر كلامهم أنه

لا يحلق رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما ، وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم

غيره به ، كما لو كان عليه طواف أو سعي . ( وتطيب المعتدة ) المخدرة ( في الأصح ) أي لا يحرم تطييبها لأن تحريم الطيب

عليها إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت . والثاني : يحرم قياسا على المحرم ، ورد بأن التحريم

في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت . ( والجديد أنه لا يكره في غير ) الميت ( المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته

وشاربه ) لأنه لم يرد فيه نهي . قال الرافعي ك الروياني : ولا يستحب ، وقال في الروضة عن الأكثرين أو الكثيرين : إنه

يستحب كالحي ، والقديم أنه يكره لأن مصيره إلى البلاء . ( قلت : الأظهر كراهته ، والله أعلم ) لأن أجزاء الميت محترمة

ولم يثبت فيه شئ فهو محدث ، وصح النهي عن محدثات الأمور ونقل في المجموع كراهته عن نص الام والمختصر

فهو قول جديد ، ولذا عبر عنا بالأظهر المفيد لأن هذا القول جديد أيضا ، والصحيح في الروضة أن الميت لا يختن

إذا كان أقلف ، وفي وجه يختن إن كان بالغا ، وفي وجه يختن مطلقا .

فصل : في تكفين الميت وحمله . ( يكفن ) بعد غسله ( بما ) أي بشئ من جنس ما يجوز ( له لبسه حيا ) من