مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

باب صلاة الكسوفين

من الثقات ، ولأنها ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة الاستسقاء . وإنما لم تجب لخبر الصحيحين : هل علي

غيرها ؟ أي الخمس ، قال : لا ، إلا أن تطوع . وحملوا قول الشافعي في الام لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق

كلامه في مواضع أخر ، والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين . وأقل كيفيتها

ما ذكر بقوله : ( فيحرم بنية صلاة الكسوف ) وهذه النية قد سبقت في قول المتن في صفة الصلاة إن النفل ذا السبب

لا بد من تعيينه فهي مكررة ، ولهذا أهمل النية في العيد والاستسقاء إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف .

( ويقرأ ) بعد الافتتاح والتعوذ ( الفاتحة ويركع ثم يرفع ) رأسه من الركوع ثم يعتدل ، ( ثم يقرأ الفاتحة ) ثانيا ( ثم

يركع ) ثانيا ، أقصر من الذي قبله ، ( ثم يعتدل ) ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني : سمع الله لمن حمده

ربنا لك الحمد كما في الروضة كأصلها ، زاد في المجموع : حمدا طيبا إلخ . وقال الماوردي : لا يقول ذلك في الرفع الأول ، بل

يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا ، ولعل تعبير المصنف أولا بالرفع وثانيا بالاعتدال فيه ميل إلى هذا لأن الرفع من الركوع

الأول لا يسمى اعتدالا ، والراجح الأول . ( ثم يسجد ) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالها . ( فهذه ركعة ، ثم يصلي )

ركعة ( ثانية كذلك ) للاتباع رواه الشيخان من غير تصريح بقراءة الفاتحة . وقولهم إن هذا أقلها أي إذا شرع

فيها بنية هذه الزيادة ، وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر صحت وكان تاركا للأفضل

أو يحمل على أنه أقل الكمال . ( ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ) فأكثر ( لتمادي ) أي طول مكث ( الكسوف ، ولا )

يجوز ( نقصه ) أي نقص ركوع ، أي إسقاطه من الركوعين المنويين ، ( للانجلاء في الأصح ) كسائر الصلوات لا يزاد

على أركانها ولا ينقص منها . والثاني : يزاد وينقص . أما الزيادة فلانه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في كل ركعة

ثلاث ركوعات رواه مسلم ، وفيه أربع ركوعات أيضا ، وفي رواية : خمس ركوعات ، أخرجها أحمد وأبو داود والحاكم ،

ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف . وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في

الصحيحين ، فهي أشهر وأصح فقدمت على باقية الروايات ، وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري . قال السبكي :

وإنما يصح هذا إذ كانت الواقعة واحدة وقد حصل اختلاف الروايات فيها ، أما إذا كانت وقائع فلا تعارض فيها اه‍ .

وفي ذلك خلاف ، فقيل بعدم تعددها . والأحاديث كلها ترجع إلى صلاته ( ص ) في كسوف الشمس يوم مات

سيدنا إبراهيم ابنه ، وإذا لم تتعدد الواقعة فلا تحمل الأحاديث على بيان الجواز . وقيل : إنها تعددت وصلاها مرات ، فالجميع

جائز ، فقد ثبت أنه ( ص ) صلى لخسوف القمر . قال شيخنا : وعلى هذا الأولى أن يجاب بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة

بنية تلك الزيادة كما أشار إليه السبكي وغيره اه‍ . والمعتمد ما عليه الجمهور من أن الزيادة لا تجوز مطلقا ، وأما النقص

للانجلاء على الوجه الثاني فقاسه على الانجلاء . فإن قيل : قد تقدم عن المجموع جواز فعلها كسنة الظهر . أجيب بأن

ذلك بالنسبة لمن قصد فعلها ابتداء كذلك . فإن قيل : تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف إنما يأتي في الركعة الثانية ،

وأما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين ؟ أجيب بأنه قد يتصور بأن يكون من أهل العلم بهذا الفن

واقتضى حسابه ذلك ، ويجري الوجهان في إعادة الصلاة للاستدامة ، والأصح المنع ، وقيل : يجوز على القول بتعدد الواقعة

جمعا بين الأدلة . نعم في المجموع عن نص الام أنه لو صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الامام صلاها معه كالمكتوبة ،

ومحله كما قال الأذرعي فيما إذا أدركه قبل الانجلاء وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء . وهل يعيد المصلي جماعة

مع جماعة يدركها ؟ قضية التشبيه في الام أنه يعيدها ، وهو الظاهر . ( والأكمل ) فيها زائدا على الأقل ، ( أن يقرأ في

القيام الأول ) كما في نص الام والمختصر والبويطي ، ( بعد الفاتحة ) وسوابقها من افتتاح ، وتعوذ ، ( البقرة ) بكمالها