مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

باب صلاة الجمعة

كره الرد اه‍ . ولكن الاشكال لا يدفع المنقول . ويسن تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى ، وإنما لم يكره كسائر الكلام

لأن سببه قهري . ويجب تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه ، ولا يباح لغير الخطيب من

الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لاعراضه عنه بالكلية ، ونقل فيه الماوردي الاجماع .

والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة ، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ ، أن

قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة ، وإذا حرمت لم تنعقد كما

قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها ، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة ، بل أولى للاجماع على تحريمها هنا كما مر

بخلافها ثم . وتستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيصليها ندبا مخففة وجوبا لخبر مسلم : جاء سليك الغطفاني

يوم الجمعة والنبي ( ص ) يخطب فجلس ، فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما . ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة

والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة ، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ، ولا يزيد

على ركعتين بكل حال ، فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا . فإطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام

سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به ، وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين . أما

الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى

تقام الصلاة ، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية ، قال ابن الرفعة : ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام

أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ، قال شيخنا : وما قاله نص عليه في الام . والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار

على الواجبات كما قاله الزركشي لا الاسراع ، قال : ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على

الواجبات . ( قلت : الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط ، والله أعلم ) لحصول المقصود بدونه لأن المقصود الوعظ وهو

حاصل ، ولم يرد نص في اشتراط الترتيب ، وهذا هو المنصوص عليه في الام والمبسوط وجزم به أكثر العراقيين ، بل هو

سنة . والشرط السادس ما ذكره بقوله : ( والأظهر اشتراط الموالاة ) بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع ،

ولان لها أثرا ظاهرا في استمالة القلوب ، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع . والثاني : لا تشترط لأن الغرض الوعظ ،

والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات .

تنبيه : هذه المسألة قد سبقت في الكلام على الانفضاض فهي مكررة . ( و ) الشرط السابع : ( طهارة الحدث )

الأكبر والأصغر ، ( والخبث ) غير المعفو عنه في البدن والثوب والمكان . ( و ) الشرط الثامن : ( الستر ) للعورة ، للاتباع

وكما في الصلاة ، فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ، لأنها عبادة واجبة فلا تؤدى

بطهارتين كالصلاة . ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم كما في الجمع بين الصلاتين ،

وأما سامعو الخطبة فلا يشترط طهارتهم ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم قال : وأغرب من شرط ذلك . الشرط التاسع :

تقديمها على الصلاة كما علم مما مر ، ولا تجب نية الخطبة كما جزم به في المجموع في باب الوضوء ، وجرى عليه ابن عبد السلام

في فتاويه قال : لأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعاء وقراءة . ولا تشترط النية في شئ من ذلك لأنه ممتاز

بصورته منصرف إلى الله تعالى بحقيقته فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه . وقيل : تجب النية وفرضيتها كما في الصلاة ، بجامع أن

كلا منهما فرض يشترط فيه الطهارة والستر والموالاة . وجرى على هذا القاضي وتبعه ابن المقري في روضه وصاحب الأنوار ،

والمعتمد الأول ، وما جرى عليه القاضي مبني كما قال في المهمات على أنها بدل عن ركعتين . ثم شرع في ذكر مستحبات

الخطبة ، فقال : ( وتسن على منبر ) للاتباع رواه الشيخان ، وهو بكسر الميم مأخوذ من النبر ، وهو الارتفاع . ويسن أن

يكون المنبر على يمين المحراب ، والمراد يمين مصلى الامام ، قال الرافعي : هكذا وضع منبره ( ص ) .

قال الصيمري : وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين .