مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

باب صلاة الجمعة

ملكاه . ( ومن لا جمعة عليهم ) وهم ببلد الجمعة ( تسن الجماعة في ظهرهم ) في وقتها ( في الأصح ) لعموم الأدلة

الطالبة للجماعة . والثاني : لا ، لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة . أما إذا كانوا في غير بلد الجمعة فإنها تستحب لهم

إجماعا كما في المجموع . ( ويخفونها ) ندبا ( إن خفي عذرهم ) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الامام أو ترك الجمعة تساهلا ،

بل قال المتولي وغيره : يكره لهم إظهارها ، وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد ، فإن ظهر فلا تهمة فلا يندب

الاخفاء . وقيل : يندب مطلقا . ( ويندب لمن أمكن زوال عذره ) قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخفة والرقيق يرجو

العتق ، ( تأخير ظهره إلى اليأس من ) إدراك ( الجمعة ) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال ، ويحصل

اليأس بأن يرفع الامام ظهره من ركوع الركعة الثانية على الأصح ، وقيل : بأن يسلم الامام ، وعليه جماعة ، وأيد

بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح . وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا

بيقين بخلافها هنا ، ثم محل الصبر إلى فوات الجمعة إذا لم يؤخرها الامام إلى أن يبقى من وقتها ما يسع أربع ركعات ،

وإلا فلا يؤخر الظهر ، ذكره المصنف في نكت التنبيه . ولو صلى المعذور قبل فواتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها

لم تلزمه ، لأنه أدى فرض وقته ، إلا إن كان خنثى فبان رجلا ، فإنها تلزمه لتبين أنه من أهل الكمال ، فإن لم يتمكن من

فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة الوقت . ( و ) يندب ( لغيره ) أي لمن لا يمكن زوال عذره ، ( كالمرأة والزمن ) الذي

لا يجد مركبا ، ( تعجيلها ) أي الظهر محافظة على فضيلة أول الوقت . قال في الروضة والمجموع : هذا اختيار الخراسانيين

وهو الأصح . وقال العراقيون : هذا كالأول ، فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها

صلاة الكاملين فاستحب تقديمها ، قال : والاختيار التوسط ، فيقال : إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها

استحب له تقديم الظهر ، وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير . قال الأذرعي : وما ذكره المصنف

من التوسط شئ أبداه لنفسه . وقوله إن كان جازما جوابه أنه قد يعن له بعد الجزم أنه يحضر ، وكم من جازم بشئ

ثم أعرض عنه اه‍ . والمعتمد ما في المتن وإن قال ابن الرفعة ما قاله العراقيون : هو ظاهر النص ، ونسبه القاضي للأصحاب ،

وقال الأذرعي : إنه المذهب . وقد مر أنها تختص بشروط زائدة على غيرها . وقد شرع في ذلك فقال : ( ولصحتها )

أي الجمعة ( مع شرط غيرها ) من سائر الصلوات ( شروط ) خمسة ، ( أحدها : وقت الظهر ) بأن تقع كلها فيه للاتباع ،

رواه الشيخان . وقال الإمام أحمد بجوازها قبل الزوال . لنا أنه ( ص ) كان يصلي الجمعة حين تزول

الشمس ، رواه البخاري ، وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ، ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما

كصلاة الحضر وصلاة السفر . ( فلا تقضي ) إذا فاتت ( جمعة ) لأنه لم ينقل ، بل تقضى ظهرا بالاجماع .

تنبيه : في بعض النسخ : فلا تقضى بالفاء وفي بعضها بالواو وهي أولى ، لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت

الظهر ، لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت الظهر من يوم آخر كما في رمي أيام التشريق . ( فلو ضاق ) الوقت ( عنها )

بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه ، ( صلوا ظهرا ) كما لو فات شرط القصر لزم الاتمام

ولا يجوز الشروع في الجمعة حينئذ كما نص عليه في الام ، ولو شكوا في خروج الوقت قبل الاحرام بها لم يجز الشروع

فيها بالاتفاق . وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنعقد ظهرا الآن أو

عند خروج الوقت ؟ ورجح منهما الأول ، والأوجه الثاني ، كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث

اليوم أو غدا ؟ والراجح غدا . ( ولو خرج ) الوقت ( وهم فيها ) فاتت ، سواء أصلى في الوقت ركعة أم لا ، لأنها عبادة لا يجوز