مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

باب كيفية صلاة المسافر

من سجدتي الصلاة أو جلوس بينهما أو تشهد أول أو ثان ، ( لم يكبر للانتقال إليها ) أي السجدة ولا إلى ما ذكر معها ، لأن

ذلك غير محسوب له ولا موافقة للإمام في الانتقال إليه ، بخلاف الركوع فإنه محسوب له ، وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك

مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبر موافقة للإمام في الانتقال إليه ، والثاني : يكبر كالركوع ، وقد تقدم الفرق .

تنبيه : عبارة المصنف تشمل سجود التلاوة والسهو ، وخرج ذلك بتقييدي لعبارته تبعا للمحرر . والأولى كما قال

الأذرعي أنه يقال إنه يكبر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة له ، أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة . وأما سجود السهو

فينبني على الخلاف في أنه أيعيده في آخر صلاته أم لا ؟ إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر . ( وإذا سلم الإمام قام

المسبوق مكبرا ) ندبا ( إن كان ) جلوسه مع الإمام ( موضع جلوسه ) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو

ثالثة الرباعية لأنه يكبر له المنفرد وغيره بلا خلاف . ( وإلا ) أي وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الركعة الأخيرة

من صبح أو غيره أو ثانية الرباعية ، ( فلا ) يكبر عند قيامه ( في الأصح ) لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة

للإمام ، والثاني : يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر . والسنة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ، ويجوز أن يقوم عقب

الأولى ولو مكث بعدهما في موضع جلوسه لم يضر أو في غيره بطلت صلاته إن كان متعمدا عالما كما قاله في المجموع ، نعم

يغتفر قدر جلسة الاستراحة كما أشار إليه الأذرعي ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو .

خاتمة : الجماعة في صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل . روى البيهقي في فضائل الأعمال : إن

أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة وروى الترمذي : من صلى العشاء في جماعة كان كقيام

نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان ( له ) كقيام ليلة وهو مبين لخبر مسلم : من صلى العشاء في جماعة فكأنما

قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله قال الأذرعي : وما ذكر ظاهر على المنصوص

المشهور من أن الصلاة الوسطى هي الصبح ، أما إذا قلنا إنها العصر وهو الحق فيشبه أن تكون الجماعة فيها أفضل

من غيرها لتأكدها وعظم خطرها ، والأوجه ما قالوه ، وإن قلنا إن الوسطى هي العصر لما في القيام للصبح من

المشقة ويليها فيها العشاء بخلاف العصر . قال الزركشي : وسكتوا عن الجماعة في الظهر والمغرب فيحتمل التسوية بينهما ،

ويحتمل تفضيل الظهر لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة ، ويحتمل تفضيل المغرب لأن الشرع لم

يخفف فيها بالقصر اه‍ . والأوجه التسوية لتقابل فضيلتهما .

( باب ) كيفية ( صلاة المسافر )

من حيث القصر والجمع المختص المسافر بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا ، وذكر في هذا الباب

الجمع بالمطر للمقيم . والأصل في القصر قبل الاجماع قوله تعالى : * ( وإذا ضربتم في الأرض ) * الآية ، قال يعلى بن أمية :

قلت لعمر : إنما قال الله تعالى : * ( إن خفتم ) * وقد أمن الناس ، فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله

( ص ) ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم . والأصل في الجمع أخبار تأتي . ولما كان

القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال : ( إنما تقصر رباعية ) فلا تقصر الصبح ولا المغرب بالاجماع ، لأن

الصبح لو قصرت لم تكن شفعا فتخرج عن موضوعها ، والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين لأنها لا تكون إلا وترا ولا

إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات ، ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي

أربع ركعات ، ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده . ( مؤداة في السفر ) فلا تقصر

فائتة الحضر في السفر كما سيأتي في كلامه . وأما فائتة السفر في السفر فسيأتي في كلامه أيضا . ( الطويل ) فلا تقصر في