مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما

أدركها رواه الدارقطني وصححه ابن حبان في كتابه المسمى : وصف الصلاة بالسنة . وظاهر كلام المصنف أنه يدرك

الركعة سواء أتم الإمام الركعة فأتمها معه أم لا ، كأن أحدث في اعتداله ، وسواء أقصر المأموم في تحرمه حتى ركع الإمام

ثم أحرم أم لا كما صرح به الإمام وغيره ، وهو كذلك . وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير

حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة . ( قلت : بشرط أن يطمئن ) يقينا ( قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم )

كما ذكر الرافعي أن صاحب البيان صرح به وأن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه ، ولم يتعرض له الأكثرون اه‍ .

وفي الكفاية ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط اه‍ . والوجه هو الأول لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاؤها

كانتفائه ، وسيأتي في الجمعة أن من لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح ، ومثله من لحق الإمام في ركوع

ركعة زائدة سهوا . والمعتبر في صلاة الكسوف إدراك الركوع الأول دون الثاني ، فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو

فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، أو اطمأن والإمام محدث أو في ركعة قام إليها سهوا ، أو في ركوع زائد

كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه ، أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف ، لم تحسب له تلك الركعة .

ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام

لم يتحمل عنه شيئا . نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي لزمه الإعادة لتقصيره كما علم مما مر . ( ولو شك في إدراك حد الاجزاء )

المعتبر قبل ارتفاع الإمام ، ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) لأن الأصل عدم إدراكه ، والثاني : تحسب لأن الأصل بقاء الإمام

فيه . ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ، قاله الرافعي وغيره : ويؤخذ منه

أنه لا يكتفي بغلبة الظن ، وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي ، وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في الروضة ، وصحح أنه

وجهان ، وصوبه في المجموع مع تصحيحه طريقة القطع بالأول . ( ويكبر ) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع ( للاحرام )

وجوبا كغيره قائما ، فإن وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح . ( ثم للركوع ) ندبا لأنه

محسوب له فندب له التكبير . ( فإن نواهما ) أي الاحرام والركوع ، ( بتكبيرة لم تنعقد ) صلاته للتشريك بين فرض

وسنة مقصودة . وادعى الإمام الاجماع عليه . ( وقيل تنعقد نفلا ) قال في المهذب : كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها

الزكاة وصدقة التطوع ، أي فتقع صدقة التطوع بلا خلاف كما قال المصنف في شرحه ، ودفع القياس بأنه ليس فيه جامع

معتبر ، بيانه كما قال شيخي بأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل ، بخلاف تكبيرة

الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ . ( فإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد ) صلاته ( على الصحيح )

المنصوص وقول الجمهور ، والثاني : تنعقد فرضا كما صرح به في المجموع لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه ، والأول يقول

وقرينة الهوى تصرفها إليه ، فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف . فإن قيل : تصحيح الأول مشكل كما قاله

في المهمات ، لأنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير لم يفته إلا كون التكبير للتحرم ، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا .

أجيب بأن محله إذا لم يوجد صارف ، ولو نوى أحدهما منهما لم تنعقد أيضا . فإن نوى التحرم فقط أو الركوع فقط لم يخف

الحكم ، قال في المحرر من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية . ( ولو أدركه ) أي الإمام ( في اعتداله فما بعده انتقل معه

مكبرا ) وإن لم يكن محسوبا له متابعة للإمام ، ( والأصح أنه يوافقه ) ندبا ( في التشهد ) والتحميد ( والتسبيحات )

أيضا ، والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهد ، والثاني : لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له ، وقيل : تجب موافقته في التشهد

الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة لأنه بالاحرام لزمه اتباعه . ( و ) الأصح ( أن من أدركه ) أي الإمام ( في سجدة )