مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٦

كتاب الطهارة

فائدة : المقدرات أربعة أقسام : أحدها : ما هو تقريب بلا خلاف ، كسن الرقيق المسلم فيه أو الموكل في شرائه . ثانيها :

تحديد بلا خلاف ، كتقدير مسح الخف ، وأحجار الاستنجاء ، وغسل الولوغ ، والعدد في الجمعة ، ونصب الزكوات

والأسنان المأخوذة فيها ، وسن الأضحية والأوسق في العرايا ، والحول في الزكاة والجزية ، ودية الخطأ ، وتغريب الزاني ،

وإنظار المولى والعنين ، ومدة الرضاع ، ومقادير الحدود . ثالثها : تحديد على الأصح ، فمنه أميال مسافة القصر ، ومنه

تقدير خمسة أوسق بألف وستمائة رطل ، الأصح أنه تحديد . ووقع للمصنف أنه صحح في رؤوس المسائل أنه تقريب ، ونسب

فيه للسهو . رابعها : تقريب على الأصح ، كسن الحيض والمسافة بين الصفين . ( والتغير المؤثر ) حسا أو تقديرا ، ( بطاهر أو

نجس طعم أو لون أو ريح ) أي أحد الثلاثة كاف ، أما النجس فبالاجماع ، وأما الطاهر فعلى المذهب . ويعتبر في التغير

التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل ، وبالنجس المخالف الأشد كما مر . وخرج

بالمؤثر بطاهر التغير اليسير به ، وبالمؤثر بنجس التغير بجيفة على الشط قرب الماء ، وهذا هو المراد إذ ليس لنا تغير بنجس لا يؤثر . ( ولو اشتبه ) على أحد

( ماء ) أو تراب ( طاهر ) أي طهور ( ب‍ ) - ماء أو تراب ( نجس ) أي متنجس أو بماء أو تراب مستعمل ، ( اجتهد ) في المشتبهين

منهما لكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين ، موسعا إن لم يضق الوقت ، ومضيقا إن ضاق ،

وجوازا إن قدر على طهور بيقين ، كأن كان على شط نهر أو بلغ الماءان قلتين بالخلط بلا تغير لجواز العدول إلى المظنون

مع وجود المتيقن ، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن ، وهو سماعه

من النبي ( ص ) . قال الولي العراقي : ولا حاجة لهذا التفصيل بل هو محمول على الوجوب مطلقا ،

ووجود متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين لأن كلا من خصال المخير يصدق عليه أنه أوجب اه‍ . وفيما قاله كما

قال الجلال الكبري نظر ، وإن كنت جريت عليه في شرح التنبيه ، لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز

الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلا عن وجوبه ، والأفضل عدم الاجتهاد ، فمطلوب الترك كيف يوصف بوجوبه فإن قيل : لابس

الخف الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه أحد الامرين . قلت : لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل

بخلافه هنا . والاجتهاد والتحري والتأخي بذل الجهد في طلب المقصود . والجهد بفتح الجيم وضمها هو الطاقة ، قال

تعالى : * ( فأولئك تحروا رشدا ) * . وقال الشاعر :

فتحريت أحسب الثغر عقدا * لسليمي وأحسب العقد ثغرا

فلثمت الجميع قطا لشكي * وكذا فعل كل من يتحرى

( وتطهر بما ظن طهارته ) أي طهوريته بأمارة كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلب ، فيغلب على الظن نجاسة

هذا وطهارة غيره ، وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين . ولا يقال يلزم منه ذوق النجاسة ، لأن الممنوع ذوق النجاسة

المتيقنة ، نعم ممتنع عليه ذوق الإناءين لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي ، وإن خالف في ذلك بعض العصريين ، فلو

هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته وإن وافق الطهور بأن انكشف له الحال ، لتلاعبه .

( وقيل إن قدر على طاهر ) أي طهور ( بيقين ) كأن كان على شط نهر في استعمال الماء أو في صحراء في استعمال التراب ،

( فلا ) يجوز له الاجتهاد كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة ، وقال ( ص ) : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الإمام أحمد

وصححه الحاكم والترمذي . وأجاب الأول بأن القبلة في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثا ، وبأن

الماء مال وفي الاعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة ، وعن الحديث بأنه محمول على الندب . فإن قيل : كان

ينبغي للمصنف أن يقول على طاهر معين فإن أحد المشتبهين طاهر بيقين ، أجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك لأنه وإن كان

طاهرا بيقين لا يقدر عليه ، وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين . ( والأعمى ) في الاجتهاد فيما ذكر ،

( كبصير في الأظهر ) لأنه يدرك الامارة باللمس أو الشم أو الذوق على ما تقدم أو الاستماع ، كاضطراب الغطاء ، وقضية التعليل بما ذكر

أن الأعمى لو فقد هذه الحواس التي يدرك بها ذلك أنه لا يجتهد . قال الأذرعي : وينبغي الجزم به وهو حسن ، والثاني لا يجتهد لأن