مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه

زعمه الأسنوي ، ونقله في المهمات عن جمع كثير وعن نصه في الام فإنه التبس عليه مسألة بمسألة ، فإن من نقل عنهم

إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة ، والتخطي : هو المشي بين القاعدين ، والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام ،

وقد صرح المتولي في التتمة بكونهما مسألتين ، والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم

بإتمام صلاته وصلاتهم ، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث ، وأمر ( ص ) بسد الفرج

وقال : إني رأيت الشيطان يدخل بينهما بخلاف ترك التخطي ، فإن الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين

الصفوف . ( وإلا ) أي وإن لم يجد سعة ، ( فليجر ) ندبا في القيام ( شخصا ) واحدا من الصف إليه ( بعد الاحرام )

خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف . قال الزركشي وغيره : وينبغي أن يكون محله

إذا جوز أن يوافقه ، وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة . ( وليساعده المجرور ) ندبا بموافقته لينال فضل المعاونة على البر

والتقوى . ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير أحدهما منفردا ، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الاحرام ،

فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين ، فينبغي كما قال شيخنا أن يخرق في الأولى

ويجرهما معا في الثانية .

تنبيه : قد يفهم من قول المصنف : بعد الاحرام أنه لا يجوز قبله ، وبه صرح ابن الرفعة لئلا يخرجه عن الصف لا إلى

صف . ونص في البويطي على أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا ، قال الأذرعي : وهو المختار مذهبا ودليلا ، وبسط

ذلك . ( و ) الثاني من شروط الاقتداء : أنه ( يشترط علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ، ( بأن

يراه ) المأموم ( أو ) يرى ( بعض صف أو يسمعه أو مبلغا ) وإن لم يكن مصليا ، وإن كان كلام الشيخ أبي محمد في الفروق

يقتضي اشتراط كونه مصليا . ويشترط أن يكون ثقة كما صرح به ابن الأستاذ في شرح الوسيط والشيخ أبو محمد في الفروق ،

وإن ذكر في المجموع في باب الاذان أن الجمهور قالوا : يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة أو بأن يهديه ثقة إذا كان

أعمى أو أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها . والشرط الثالث من شروط الاقتداء : أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد

والتعاضد ، إذ لو اكتفي بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة ، وكان كل أحد يصلي

في سوقه أو بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته . ولاجتماعهما أربعة أحوال ، لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره

في قضاء أو بناء ، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره ، وقد أخذ في بيانها فقال : ( وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء

وإن بعدت المسافة ) بينهما فيه ، ( وحالت أبنية ) كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها ، وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح

المسجد باب من المسجد لأنه كله مبني للصلاة ، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ، ولا بد أن

يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين . واعلم أن التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع ، فإن لم تتنافذ

أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة ، فلا يعد الجامع بها مسجدا واحدا وإن خالف في ذلك البلقيني فيضر الشباك .

فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر ، ووقع للأسنوي أنه لا يضر ، قال الحصني : وهو سهو ، والمنقول في الرافعي أنه

يضر ، أي أخذا من شرطه تنافذ أبنية المسجد وعلو المسجد كسفله ، فهما مسجد واحد كما يؤخذ مما مر ، وكذا

رحبته معه وهي ما كان خارجه محجرا عليه لأجله ، قال في أصل الروضة : ولم يفرقوا بين أن يكون بينهما طريق أم لا .

وقال ابن كج : إن انفصلت فكمسجد آخر ، واستحسنه في الشرح الصغير . قال الزركشي : وقول المجموع : والمذهب

الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها لا حجة فيه ، إذ لا نزاع في صحة الاعتكاف فيها ، وإنما النزاع

في أنه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد واحد أم لا ، والأشبه ما قاله ابن كج ، وعليه يحمل إطلاق

غيره اه‍ . ومع هذا فالأوجه أنه يأتي في ذلك التفصيل الآتي بين أن يكون قديما فيضر أو حادثا فلا ، وسيبين عن قريب .

وتوقف الأسنوي فيما إذا لم يدر أوقفت مسجدا أم لا هل تكون مسجدا لأن الظاهر أن لها حكم متبوعها ، أم لا ، لأن