مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٢٠

كتاب الطهارة

المطبوخ به لم يكره . ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سخن بالنار لم تزل الكراهة ، وهو كذلك . وظاهر كلام الجمهور

أنه يكره في الأبرص لزيادة الضرر ، وكذا في الميت لأنه محترم . قال البلقيني : وغير الآدمي من الحيوان إن كان البرص

يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا . قال الأسنوي : وفي سقي الحيوان منه نظر اه‍ .

وينبغي فيه التفصيل الذي قاله البلقيني . قال الزركشي : وغير الماء من المائعات كالماء . قال ابن عبد السيد . وإنما لم

يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم . وقيل : لا يكره استعماله ، واختاره المصنف في بعض كتبه ، وبه قال

الأئمة الثلاثة . وقال في شرح المهذب : إنه الصواب ، لأن أثر عمر لم يثبت . وقيل : إن شهد عدلان بأنه يورث البرص كره

وإلا فلا ، واختاره السبكي . والمذهب هو الأول ، فقد روى الأثر الدارقطني بإسناد صحيح ، وأيضا فقد صح أنه ( ص )

قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . والأثر وإن لم يثبت فقد حصل به ريب ، ويجب استعماله عند فقد غيره ، أي عند

ضيق الوقت . ولا يتيمم بل يجب شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة ، ويكره تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة

لمنعه الاسباغ ويجب استعماله إذا فقد غيره وضاق الوقت كما مر ، ويحرم إن خاف منه ضررا ، ويكره مياه ثمود وكل

ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت . وماء البئر التي وضع فيها

السحر لرسول الله ( ص ) ، فإن الله تعالى مسخ مياهها حتى صار كنقاعة الحناء ومسخ طلع النخيل التي من حولها حتى صار كرؤوس

الشياطين . وماء ديار بابل ، لا ماء بئر الناقة ولا ماء بحر ولا ماء متغير بما لا بد منه ، ولا ماء زمزم لعدم ثبوت نهي فيه ،

نعم يكره إزالة النجاسة به كما قال الماوردي ، قال البلقيني : ماء زمزم أفضل من الكوثر ، أي فيكون أفضل المياه ،

لأن به غسل صدره ( ص ) ولا يكون يغسل صدره إلا بأفضل المياه ، لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه ( ص ) .

والمراد بالمشمس المتشمس وإن لم يقصد تشميسه كما حولت العبارة إليه وإن لم يفهم من العبارة . ( و ) الماء القليل ( المستعمل

في فرض الطهارة ) عن حدث كالغسلة الأولى فيه ، ( قيل ونفلها ) كالغسلة الثانية والثالثة ، والغسل المسنون والوضوء المجدد

طاهر ( غير طهور في الجديد ) لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عن ذلك ولا عما يتقاطر عليهم منه ، وفي الصحيحين :

أنه ( ص ) عاد جابرا في مرض فتوضأ وصب عليه من وضوئه . وكانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا ،

بل انتقلوا إلى التيمم ، ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذر . والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي

تكرر الطهارة به ، كضروب لمن يتكرر منه الضرب . وأجيب بأن فعول يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر به ، فيجوز أن يكون

طهورا كذلك ، ولو سلم اقتضاؤه التكرار ، فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه

يطهر كل جز منه . والمراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه ، كحنفي توضأ بلا نية أم لا كصبي إذ لا بد لصحة

صلاتهما من وضوء ، ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه حيث

لا يصح اعتبارا باعتقاده ، لأن الرابط معتبر في الاقتداء دون الطهارات ، ولان الحكم بالاستعمال قد يوجد من غير نية

معتبرة كما في إزالة النجاسة بخلاف الاقتداء لا بد فيه من نية معتبرة ، ونية الإمام فيما ذكر غير معتبرة في ظن المأموم .

واختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل ، فقيل وهو الأصح : إنه غير مطلق ، كما صححه المصنف في تحقيقه وغيره . وقيل :

مطلق ، ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي . وقال المصنف في شرح التنبيه : إنه الصحيح عند الأكثرين ،

وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها . والأصح أن المستعمل في نقل الطهارة على الجديد طهور لانتفاء العلة ، وخرج بنفل

الطهارة تجديد الغسل ، فالمستعمل فيه طهور قطعا لأنه لا يسن تجديده ، ومن المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو

خف وماء غسل كافرة لتحل لحليلها المسلم ، وماء غسل ميتة ، وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم . فإن قيل : يدخل في

فرض الطهارة الغسلة الأولى من الوضوء المجدد ومن الغسل المسنون ، لأنهما طهارتان في كل منهما فرض وسنة فيصدق على

المرة الأولى منها أنها فرض الطهارة ، وليست محل جزم على الجديد ، بل هي من محل الوجهين فيما أدى به عبادة غير

مفروضة . أجيب بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح ، ولو صرح به المصنف كان أولى ، وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل