مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

باب صفة الصلاة

ما ذكر في السجدتين وقدرت معه ترك سجدة أخرى من أي ركعة شئت لم يختلف الحكم . ( أو ) علم ترك ( أربع ) من

رباعية ، ( فسجدة ثم ركعتان ) لاحتمال ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها كترك واحدة

من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة ، فالحاصل ركعتان إلا سجدة ، إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة

سجدة فيتمها ويأتي بركعتين ، بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة

فلا يلزم فيها إلا ركعتان . وقال الشارح : لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة

فتلغو الأولى وتكمل الثانية بالثالثة اه‍ ، ولو قال فتكمل الأولى بسجدتين من الثانية والثالثة ويلغو باقيهما والرابعة

ناقصة سجدة لكان أولى لأن الأولى لا تلغي . ( أو ) علم ترك ( خمس أو ست جهل موضعها فثلاث ) لاحتمال ترك واحدة

من الأولى وثنتين من الثانية وثنتين من الثالثة والسادسة من الأولى أو من الرابعة فتكمل الأولى بالرابعة ويبقى ثلاث

ركعات . ( أو ) علم ترك ( سبع ) جهل موضعها ، ( فسجدة ثم ثلاث ) إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة ، أو علم ترك ثمان

جهل موضعها فسجدتان ثم ثلاث ركعات . ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة تتحرك بحركته ، وفي

كل ذلك يسجد للسهو كما مرت الإشارة إلى بعضه .

تنبيه : ذكر بعض المتأخرين كالأصفوني والأسنوي اعتراضا على الجمهور ، فقال : يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة

وركعتان ، لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من

الرابعة ، وحينئذ فيحصل من الثانية جبرا لجلوس بين السجدتين لا جبر السجود ، إذ لا جلوس محسوب في الأول فتكمل

الركعة الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية وتجعل السجدة الثانية متروكة من الرابعة ، فيلزم سجدة وركعتان ،

ويلزم بتروك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية ، فيحصل

له منهما ركعة إلا سجدة ، وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ، ويلزمه

في ترك الست ثلاث وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين

من الرابعة . وأجيب عنه بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب ، فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات ، بل قال

الأسنوي : إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له ، وإلا فمن حق

هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف . وحكى ابن السبكي في التوشيح أن والده وقف على رجز له في الفقه ، وفيه

اعتماد هذا الاعتراض ، فكتب على الحاشية :

لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له ترك الجلوس فليعامل عمله

وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحسوس

قلت : يسن إدامة نظره ) أي المصلي ( إلى موضع سجوده ) في جميع صلاته ، لأن جمع النظر في موضع أقرب

إلى الخشوع وموضع سجوده أشرف وأسهل . وخرج بموضع سجوده المصلي على جنازة فينظر إليها . واستثنى من النظر

إلى موضع السجود حالة التشهد فإن السنة إذا رفع مسبحته أن لا يجاوز بصره إشارته ، ذكره في المجموع ، وفيه حديث

صحيح في سنن أبي داود . وعن جماعة أن المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة ، لكن صوب البلقيني أنه كغيره ،

وقال الأسنوي : إن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وجه ضعيف ، وقيل : من صلى خلف نبي نظر إليه ، وقيل :

ينظر في القيام إلى موضع سجوده ، وفي الركوع إلى ظهر قدميه ، وفي السجود إلى أنفه ، وفي القعود إلى حجره ، لأن

امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى ، وبهذا جزم البغوي والمتولي . ( وقيل : يكره تغميض عينيه ) قاله العبدري من

أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله ، ولم ينقل فعله عن النبي ( ص ) ولا عن أحد من الصحابة

رضي الله تعالى عنهم . وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف كما أشار إليه البيهقي . ( وعندي لا يكره ) عبر في الروضة