مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

باب صفة الصلاة

وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع ، لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين .

( فإذا انتصب ) أرسل يديه ، و ( قال ) كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا : ( ربنا لك الحمد ) أو : ربنا ولك الحمد

أو : اللهم ربنا لك الحمد أو : ولك الحمد ، أو : ولك الحمد ربنا ، أو : الحمد لربنا . والأول أولى لورود السنة به ، لكن

قال في الام : الثاني أحب إلي ، أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف ، أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك

إيانا . وزاد في التحقيق بعده : حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولم يذكره الجمهور ، وهو في البخاري من رواية رفاعة

ابن رافع ، وفيه أنه ابتدر ذلك بضعة وثلاثون ملكا يكتبونه وذلك لأن عدد حروفها كذلك . وأغرب المصنف في المجموع

فقال : لا يزيد الإمام على ربنا لك الحمد إلا برضا المأمومين وهو مخالف لما في الروضة والتحقيق . ( ملء السماوات وملء

الأرض وملء ما شئت من شئ بعد ) أي بعدهما كالعرش والكرسي وغيرهما مما لا يعلمه إلا هو ، قال الله تعالى : * ( وسع

كرسيه السماوات والأرض ) * . ويجوز في ملء الرفع على الصفة والنصب على الحال ، أي مالئا لو كان جسما . ( ويزيد المنفرد )

وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سرا : ( أهل ) منصوب على النداء : أي يا أهل ( الثناء ) أي المدح ، ( والمجد ) أي العظمة ،

وقال الجوهري : الكرم . وقوله : ( أحق ما قال العبد ) مبتدأ . وقوله : ( وكلنا لك عبد ) اعتراض . وقوله : ( لا مانع لما أعطيت

ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ) بفتح الجيم : أي الغني ، ( منك ) أي عندك ، ( الجد ) وروي بالكسر ، وهو الاجتهاد خبر

المبتدأ ، والمعنى : ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العقبى إنما ينفعه طاعتك . قال ابن الصلاح : ويحتمل كون أحق خبرا لما قبله

وهو ربنا لك الحمد ، أي هذا الكلام أحق . والأصل في ذلك الاتباع رواه الشيخان إلى لك الحمد ، ومسلم إلى آخره . قال المصنف :

وإثبات ألف أحق وواو وكلنا هو المشهور ، ويقع في كتب الفقهاء حذفهما ، والصواب إثباتهما كما رواه مسلم وسائر المحدثين .

واعترض عليه بأن النسائي روى حذفهما . ( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) بعد ذكر الاعتدال ، كما ذكره البغوي

وغيره وصوبه الأسنوي ، وقال الماوردي : محل القنوت إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت ،

وعليه اقتصر ابن الرفعة . وقال في الإقليد : إنه قضية القياس لأن القنوت إذا انضم إلى الذكر المشروع في

الاعتدال طال الاعتدال ، وهو ركن قصير بلا خلاف ، وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة ، فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه

مكروه اه‍ . ويمكن حمل كلام الماوردي ومن ذكر معه على الإمام إذا أم قوما غير محصورين راضين بالتطويل ، وكلام

الأولين على خلافه . ( وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره ) كذا في المحرر وتتمته كما في الشرح : وعافني فيمن عافيت

وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقتضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت

تبارك ربنا وتعاليت للاتباع ، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله ( ص )

إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت

إلى آخر ما تقدم ، لكن لم يذكر ربنا ، وقال : صحيح . ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر . قال الرافعي : وزاد

العلماء فيه ، أي القنوت قبل تباركت وتعاليت : ولا يعز من عاديت ، وبعده : فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك .

قال في الروضة : قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة ، وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون : وهي مستحبة . وعبر عنها في تحقيقه

بقوله : وقيل . ( و ) يسن أن يقنت ( الإمام بلفظ الجمع ) لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ الجمع فحمل على الإمام

فيقول اهدنا وهكذا . وعلله المصنف في أذكاره بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء لخبر : لا يؤم عبد قوما فيخص

نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم رواه الترمذي وحسنه وقضية هذا طرده في سائر أدعية الصلاة ، وبه صرح