المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٩٧

في سؤر الجلال

قال : ( سألته عن رجل صافح مجوسيا ، قال يغسل يده ولا يتوضأ ) ( 1 ) .

وما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في شراء الثوب ،

قال : ( إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى

يغسله ) ( 2 ) وعنه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن اليهودي ، والنصراني ، يدخل

يده في الماء أيتوضأ منه ؟ فقال : لا ، إلا أن يضطر إليه ) ( 3 ) لا يقال : هذا الاستثناء

يدل على عدم النجاسة ، لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء مع الاضطرار ، لأنا

نقول : لعل المراد بالوضوء التحسين لا رفع الحدث ، ويلزم من المنع منه للتحسين

المنع من رفع الحدث ، وهو أولى .

في سؤر الجلال

[ فروع ]

الأول : يكره سؤر ( الجلال ) وهو ما يأكل العذرة محضا ، وبه قال ( علم

الهدى ره ) في جمل العلم والعمل ، واستثناه من المباح في المصباح . وكذا ( الشيخ ره )

في المبسوط . لنا خبر الفضل أبي العباس ( رض ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ولأن الطهارة

هي مقتضى الأصل ، لا يقال : رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، فيحكم بنجاسته ، لأنا

نمنع الملازمة ، ولأنه منقوض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغير ، وبما لو أكلت

غير العذرة مما هو نجس ، لا يقال : عرقها نجس فلعابها نجس ، لأنا نمنع الملزوم

واللازم ، وسيجئ تحريره .

الفرع الثاني : أسئار المسلم طاهرة وإن اختلفت آراؤهم ، عدا الخوارج

والغلاة ، وقال ( الشيخ ره ) في النهاية بنجاسة المجبرة والمجسمة . وخرج بعض

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 3 ص 1018 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 10 ص 120 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 14 ح 9 ص 1020 .