المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٩٤

في غسالة الحمام

غيره ، لما رواه علي بن أبي جمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بفضل الحمام

والدجاجة ، والطير ) ( 1 ) وما رواه عمار عنه عليه السلام قال : ( كل الطيور يتوضأ بماء يشرب

منه ، إلا أن يرى في منقاره دما ) ( 2 )

لا يقال : علي بن حمزة واقفي ، وعمار فطحي ، فلا يعمل بروايتهما لأنا

نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب ، وانضمام القرينة ، لأنه

لولا ذلك ، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا وثوق بقوله ، وهذا المعنى ،

موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ، ولو قيل : فقد رد

رواية كل واحد منهما في بعض المواضع ، قلنا : كما ردوا رواية الثقة في بعض

المواضع متعللين بأنه خبر واحد ، وإلا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملؤة

من رواية علي المذكور ، وعمار ، على أنا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين ،

بل عمل المفتين منهم بمضمونها .

ويؤيدهما أن مقتضى الدليل الطهارة ، وإنما يصار إلى النجاسة لدلالة الشرع

وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واستدل ( الشيخ ) في التهذيب على نجاسة سؤر ما

لا يؤكل لحمه ، برواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل ما يؤكل لحمه فلا بأس

بسؤره ) ( 3 ) قال : هذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء بسؤره ولا

يشرب منه ، والجواب الطعن بضعف السند ، ووجود المعارض السليم ، فإن الراوي

له أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ،

والجماعة فطحية فلا يترك لأجله رواية الفضل ، وبأن دلالته على موضع النزاع بدليل

الخطاب وهو متروك عند المحققين .

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 1 ص 166 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166 .