المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٩٢

في غسالة الحمام

في غسالة الحمام

مسألة : ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، قال أبو

جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام . وقال في النهاية :

وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، لنا ما روي عن أبي الحسن الأول عليه السلام

قال : ( ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل ما يغتسل به

الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت عليهم السلام ) ( 1 ) ولأنه ماء مجتمع من مياه

مخبثة فيبقى على نجاسته ، لما بيناه فيما سلف وقوله : " إلا أن يعلم خلوها من النجاسة "

لأن الحديث المانع من استعماله علل المنع ، ( باجتماعه من النجاسة ) فينتفي

التنجيس عند انتفاء السبب ، ولأن الأصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة إلا

مع اليقين بوجود المقتضي .

ويؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه ، عن أبي الحسن عليه السلام عن مجتمع

الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس ) ( 2 ) وهذه رواها

أبو يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وهي وإن

كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها ، وبعض المتأخرين قال : وغسالة الحمام ، وهو

المستنقع لا يجوز استعمالها على حال ، وقال : هذا ( إجماع ) وقد وردت به أخبار

معتمدة قد أجمع عليها ، ودليل الاحتياط يقتضيها .

ونقل لفظ النهاية وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ( ره ) ، ولم

نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ، ورواية مرسلة ذكرها الكليني ( ره )

قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور وهذه مرسلة ، وابن جمهور ضعيف جدا ، ذكر

ذلك : ( النجاشي ) في كتاب الرجال فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة ونحن

نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه .

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158 . 2 ) الوسائل ج 1 باب الماء المضاف باب 9 ح 9 ص 154 .