المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٨١

في الماء المضاف

عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان ، أو مصعدا كماء الورد والخلاف ،

أو ممزوجا كالأمراق ، وغيرها ، بما أضيف إليه ما يسلبه إطلاق الاسم .

قال : وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، أما طهارته فبإجماع الناس ، ولأن

النجاسة حكم مستفاد من أدلة الشرع والتقدير عدمها ، وأما كونه لا يرفع حدثا فلقوله

تعالى : ( فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا ) ( 1 ) فالواجب عند عدم الماء المطلق التيمم

فسقطت الواسطة ، ولقول الصادق عليه السلام " وقد سئل عن الوضوء باللبن ؟ فقال : إنما

هو الماء والصعيد " ( 2 ) و " إنما " للحصر ، ولأن المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد

من الشرع ، فيقف بيان ما يزيل المنع على دلالته ، وقد علم الإذن مع استعمال الماء

المطلق ، فينتفي مع غيره .

وحكى " الشيخ " في مسائل الخلاف عن بعض أصحاب الحديث : منا جواز

الوضوء بماء الورد . وقال " أبو جعفر بن بابويه " في كتابه : ولا بأس بالوضوء

والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . وربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد ،

عن محمد بن عيسى بن عبيدة ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يتوضأ

بماء الورد ويغتسل به ؟ قال : لا بأس " ( 3 )

والجواب : الطعن في السند ، فإن سهلا ومحمد بن عيسى ضعيفان ، وذكر

ابن بابويه ، عن أبي الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ،

ثم نمنع دلالته على موضع النزاع ، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به

للتطيب والتحسن ، لا لرفع الحدث ، ولأن تسميته بماء الورد قد تكون الإضافة قليلة

لا يسلبه إطلاق اسم الماء ، فيحتمل أن يكون الإشارة إلى مثله ، وقال " الشيخ " في

1 ) النساء : 43 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف با 2 ح 1 ص 146 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 3 ح 1 ص 148 .