المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٧٨

في تطهير البئر

الرابع : البعير جنس يدخل تحته الذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير ، كالإنسان .

الخامس : مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط : الاحتياط تقتضي

نزح الماء منه . وإن قلنا : بأربعين دلوا بخبر المنجرة كان سايغا ، والأحوط ما قلناه ،

ولا مأخذ عليه في هذا التردد ، لأن الرواية وإن كانت عنده حقا فلا بأس أن يأخذ

بالاحتياط استظهارا واستحبابا . ويمكن أن يقال : فيه وجه ثالث وهو أن كل ما لم

يقدر له منزوح لا يجب فيه نزح ، عملا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد الله عليه السلام :

" لا تغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " ( 1 ) ورواية ابن بزيع

" أن ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه " ( 2 ) وهذا يدل بالعموم ،

فيخرج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها ، ويبقى الباقي داخلا تحت

هذا العموم ، وهذا يتم لو قلنا : إن النزح للتعبد لا للتطهير ، أما إذا لم نقل ذلك ،

فالأولى نزح مائها أجمع .

السادس : إذا وقع أكثر من واحد فمات ، فإن كانت الأجناس مختلفة لم

يتداخل النزح ، " كالطير " و " الإنسان " ولو تساوى المنزوح " كالكلب " و " السنور "

وإن كان الجنس واحدا ففي التداخل تردد ، ووجه التداخل أن النجاسة من الجنس

الواحد لا تتزايد ، إذ النجاسة الكلبية والبولية موجودة في كل جزء ، فلا تتحقق

زيادة توجب زيادة النزح ، ووجه عدم التداخل أن كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار

النجاسة ، فيؤثر شياعا في الماء زايدا ، ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته ،

وإن كان طاهرا في الحياة .

السابع : لو جفت البئر ثم عاد ماؤها ففي الطهارة تردد ، أشبهه أنه تطهر ، لأن

طهارتها بذهاب ماؤها ، وهو حاصل بالجفاف كما هو حاصل بالنزح ، فلو نبع بعد ذلك

1 ) الوسائل ج أبواب الماء المطلق باب 14 ح 10 ص 127 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 7 ص 127 .