المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٥٩

في التراوح

قال : " سألته عن الفقاع فقال : لا تشربه لأنه خمر مجهول ( 1 ) " وعن الرضا عليه السلام

" هو حرام وهو خمر ( 2 ) " وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال : " هي خمر استصغرها

الناس " ( 3 )

أما " المني " فلم أقف على ما يدل بمنطوقه على وجوب نزح الماء به ، بل

يمكن أن يقال : ماء محكوم بنجاسته ، ولم تثبت طهارته بإخراج بعضه ، فيجب

نزحه ، لكن هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين .

قال : وقد ألحق " الشيخ " الدماء الثلاثة . ولم أعرف من الأصحاب قائلا به

سواه ومن تبعه من المتأخرين بعده ، أما " المفيد ره " فقال في المقنعة : لقليل الدم

خمس ، ولكثيره عشر ، ولم يفرق . و " علم الهدى " قال في المصباح : ينزح له من

دلو إلى عشرين ، ولم يفرق . ولعل " الشيخ " نظر إلى اختصاص " دم الحيض " بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين

الأخيرين . لكن هذا التعلق ضعيف ، فالأصل أن حكم بقية الدماء عملا بالأحاديث

المطلقة ، قال : فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما . لرواية عمار بن

موسى قال أبو عبد الله عليه السلام : " وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ،

قال : تنزف كلها ( 4 ) " قال الشيخ : يعني إذا تغير أحد أوصافها .

في التراوح

ثم قال عليه السلام : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل يقام عليها قوم

يتراوحون اثنين اثنين وقد طهرت " ( 5 ) ولقائل أن يطعن في هذه الرواية بضعف

سندها ، فإن رواتها ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 38 ح 5 . 2 ) مستدرك الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به ص 452 . 3 ) التهذيب ج 9 ح 275 ص 125 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق با ب 17 ح 8 ( مع تفاوت ) . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 23 ح 1 .