المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٥٤

في ماء البئر

لو تيقن بنجاسته ثم شك في تطهره بنى على اليقين ، لقوله عليه السلام : " الماء كله طاهر

حتى تعلم أنه قذر " ولأنه لو اقتصر على ما ينفي عنه الاحتمال في حال الاستعمال ،

لتعذرت الطهارة أو عسرت . الثامن : إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول ، ولو كان عدلا ، سواء

أخبره بسبب النجاسة أو مطلقا ، لأن الأصل طهارة الماء فلا ينتفي اليقين بالاحتمال .

وكذا لو وجد ماءا متغيرا وشك في تغيره ، هل هو بسبب نجاسة أو من نفسه ؟ بنى

على الطهارة ، لأنها الأصل المتيقن ، ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف ، قال ابن

البراج : لا يحكم بنجاسته بناءا على الطهارة الأصلية وعدم اليقين بصدق الشاهدين ،

والأظهر القبول ، لثبوت الأحكام بهما عند الشارع ، كما لو اشتراه وادعى المشتري

نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد ، وهو مبني على ثبوت العيب ، ولو

تعارضت البينتان في إنائين ، قال في مسائل الخلاف : " سقطت شهادتهما وبقي الماء

على أصل الطهارة " وقال في المبسوط : " وإن قلنا إن أمكن الجمع بينهما قبلتا وحكم

بنجاسة الإنائين كان قويا . " وعندي هذا أوجه ، وإن لم يمكن الجمع فالوجه نجاسة

أحدهما ، ويمنع منهما كما لو كان معه إناءان فنجس أحدهما ولم يعلمه بعينه .

التاسع : لو تطهر من ماء ، ثم علم فيه نجاسة ، وشك هل كانت قبل الوضوء

أو بعده ؟ فالأصل الصحة ، ولو علم أنها قبل ولم يعلم هل كان كرا أو أقل ؟ أعاد ، لأن

الأصل القلة .

العاشر : لو وقع في القليل ما شك في نجاسته ، أو مات فيه حيوان لا يعلم

هو مما له نفس سائلة أو لا ؟ فالأصل الطهارة .

في ماء البئر

مسألة : وفي نجاسة " البئر " بالملاقات قولان : أظهرهما التنجيس في هذا

الكلام حذف مضاف ، تقديره " وفي نجاسة ماء البئر " وقد اختلف " قول الشيخ

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 4 ح 2 ص 106