المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٥١

في تطهير الماء القليل

ذكرناه بالاتفاق والنقل ، فيكون الباقي على الأصل .

في تطهير الماء القليل

السادس : طريق تطهير " القليل " إذا نجس بما لم يغيره أن يلقى عليه كر من

ماء ، وبه قال : في مسائل الخلاف لأن الطارئ لا يقبل النجاسة ، والنجس مستهلك

به فيطهر ، قال في المبسوط " ولا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته أو

يجري إليه أو يقلب فيه " وقال : في مسائل الخلاف : " لا يطهر إلا أن يرد عليه كر

من ماء " وهذا أشبه بالمذهب لأن النابع ينجس بملاقات النجاسة ، فإن أراد بالنابع

ما يوصل به من تحته لا أن يكون نابعا من الأرض فهو صواب ، ولم تمم بما يبلغه

الكر لم يطهر ، سواء تمم بالطاهر أو نجس . وتردد الشيخ في المبسوط . وقطع علم

الهدى بالطهارة في المسائل الرسية .

لنا أنه ماء محكوم بنجاسته قبل البلوغ شرعا ، فيجب استدامة ذلك الحكم ،

أما أنه محكوم بنجاسته فلوجهين : أما أولا فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما ثانيا

فنظرا إلى الأحاديث القاضية بنجاسة القليل ، كقوله عليه السلام في سؤر الكلب : " لا يتوضأ

بفضله " ( 1 ) وكقوله " في الماء تطأه الدجاجة وفي رجلها قذرا يتوضأ به ؟ فقال لا ،

إلا أن يكون كثيرا " ( 2 ) وما ماثلها ومع تقرير النهي يجب استصحابه ، ولأنه محكوم

بنجاسته مشكوك في طهارته عند البلوغ فيعمل فيه باليقين ، احتج " المرتضى " بوجهين :

" أحدهما أن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده ، وبأنه لولا

الحكم بالطهارة عند البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة ، لأنه

كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله ، فلا يكون الحكم بالطهارة أولى ، لكن

الإجماع على الحكم بطهارته " والوجهان ضعيفان .

أما الأول : فقياس محض ، لأنه سوى بين قوة الماء على دفع النجاسة الواقعة

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 4 . ( مع تفاوت )