المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

في اناء المشركين

الجنابة والبول مرة .

واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد من روايته المرة ، ثم إنا نطالبه بتحقيق

الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمار ، لأنهم كلهم لم يرووه ، ولا من يعلم أن

الإمام في جملتهم ، ورواية عمار سندها فطحية فلا تنهض حجة ، ثم هي معارضة

برواية المرة على ما ذكره ، وهو أولى لأنها مطابقة للبراءة الأصلية .

والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على

ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك المرة واحدة ، لحصول الغرض من الإزالة

ويضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة

لاختيار الشيخ ، والتحقيق منه ما ذكرناه .

في اناء المشركين

مسألة : أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو ملاقاة

نجاسة ، والضابط أن الآنية في الأصل على الطهارة ، فلا يحكم بالنجاسة إلا مع اليقين

بورود المنجس ، وحينئذ أما أن يكون ذلك معلوم الحصول فتكون نجسة ، أو معلوم

الانتفاء فتكون طاهرة ، أو مشكوكا فيه فيكون استعمالها مكروها .

ويستوي في ذلك المجوسي ، ومن ليس من أهل الكتاب ، وفي الذمي روايتان

أشهرهما النجاسة نجاسة عينية ، ونجاسة ما يلاقيه بالمائع ، وخالف الشافعي وأبو حنيفة

ولم ينجساها إلا مع اليقين بملاقاة نجاسة غير المباشرة ، لما رووا أن النبي صلى الله عليه وآله

توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصرانية ( 1 ) .

لنا ما دللنا عليه من نجاستهم ومع تسليمها يزول الخلاف ، ولما رووه عن أبي

ثعلبة الحشني قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في أبنيتهم

فقال : " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " ( 2 ) .

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 32 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 33 .