المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

في الولوغ

فروع

الأول : قال الشيخ في المبسوط : إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء وإن

وجد غيره كالأشنان ، وما يجري مجراه أجزء ، وبه قال ابن الجنيد ووجه ما ذكراه

أن الأشنان أبلغ في الإنقاء فإذا طهر بالتراب ، فبالأشنان أولى ، وفيه تردد منشأه

اختصاص التعبد بالتراب وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره على أنه

لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب .

الثاني : إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث ، وكذا لو ولغ ما زاد على الواحد ،

لأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الأواني .

الثالث : هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من

النجاسات ، وهو قول الشيخ في الخلاف وسوى ابن بابويه بين وقوعه وولوغه .

وقال الشافعي : حكم ملاقاة أجزاءه حكم ولوغه لأن حكم أجزاء الحيوان واحد .

لنا اختصاص النص بالولوغ يفيد اختصاص الحكم ولا نسلم أن حكم أجزاء

الحيوان واحد ، ولو سلمناه لعرفنا اختصاص الولوغ بمزيد استقذار ينشأ من ملاقاة

رطوبة لزجة تلجج بالإناء وتلك الرطوبة لا ينفك من لسانه عند الولوغ بخلاف بقية

الأعضاء .

الرابع : ليس الخنزير كالكلب في الولوغ . وقال الشيخ في الخلاف : الحكم

واحد ، وهو مذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد قالوا : لأنه شر من الكلب للإجماع

على نجاسته وتحريم اقتنائه . واستدل الشيخ في الخلاف بوجهين : أحدهما أنه

يسمى كلبا . والثاني أن النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثا وبأنه لا فارق .

واستدلال الجميع ضعيف أما أنه شر من الكلب فمسلم ولكن لا نسلم أن تلك

الأشربة موجبة لما اختص الولوغ به من الحكم ، ثم ينتقض ما ذكره بغيره من