المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

في مطهرية الأرض

إن لم يخف الضرر ، وأبقاه إن خاف وأجزأته صلاته . وقال الشافعي : يلزمه قلعه ما

لم يظن التلف .

لنا أن في ذلك حرج فيكون منفيا ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون

معفوا عنها . ولو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة جاز لأن الموت لا ينجس

به عظم ولا شعر . وفي جبره بعظم الآدمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لما رواه

الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن ميت

مكانه قال : " لا بأس " ( 1 ) .

مسألة : والصيقل لا يطهر بالمسح وإن أزال العين . وقال المرتضى يطهر . قال

الشيخ : ولست أعرف به أثرا .

لنا أن حصول النجاسة به معلوم ، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند ومع عدمه

فالحكم باق ولأن المسح يزيل عين النجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها إلا

الماء ، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة .

مسألة : لا يكفي صب الماء على الثوب بل لا بد من عصره مرتين ، وفي البدن

روايتان أشهرهما ، الاكتفاء بالصب مرتين . ويستحب دلكه ولو لم يزل عين النجاسة

إلا بالدلك وجب . وفي بول الصبي روايتان ، إحديهما يغسل مرة . والأخرى يصب

عليه مرة . وإن صب على الثوب وجمع ذلك الماء نجس على التقديرات ، أما الثوب

فيطهر لو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل ، ولا يطهر لو كان لبالغ . وقال ابن سيرين :

لو صب على الثوب ، طهر هو والماء المنفصل .

لنا أنه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب والماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته ،

فيكون نجسا ولو عصر نصف الثوب النجس لم تسر نجاسة النصف الآخر إليه ، خلافا

لابن القاضي من الشافعية قال : لأن مجاور الأجزاء نجسة فتسري إليه لما فيه من الرطوبة .

1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 31 ح 4 .