المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

في ما لا يتم الصلاة بها

لنا أن المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله إلا بما

قلناه . ويؤيد ذلك ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أصاب ثوب الرجل

مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه ولم يتيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ،

وإن استيقن أنه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله " ( 1 ) .

ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

" في الثوب يصيبه المني اغسله إن عرفت مكانه وإن لم تعرف مكانه فاغسله كله " ( 2 ) .

وكذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لو قطع أحد الكمين

تعين غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من

حصولها .

مسألة : لو نجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه ، قال الشيخ في النهاية والخلاف :

يصلي في كل واحد منهما فرضه ، وقال في المبسوط وقد روى أنه يتركهما ويصلي

عريانا ، والأول أحوط . قال في الخلاف ، وقال المزني : يصلي عريانا وإليه ذهب

بعض أصحابنا إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة ، ولا يتحصل الصلاة مع الشرط

على اليقين إلا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه .

ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل

معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما

كيف يصنع قال : " يصلي فيهما جميعا " ( 3 ) وقال أبو جعفر بن بابويه يعني على

الانفراد .

وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا ، ثم خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 16 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 64 ح 1 .