المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

في ما لا يتم الصلاة بها

على مهانة نفس من يستقر بها ، وإذا اختصت بمزية الاستقذار والاستهانة لم يلزم من

المنع من الصلاة بها المنع من غيرها مما ينتهي في الاستقذار إلى حدها ، ولأن

الحمام لا يحرم الصلاة فيه بل يكره فلا يلزم من كراهية لما يتضمن من بدو العورات

كراهية غيرها مما يتخلى من ذلك .

ثم لم لا يكون النهي لكون هذه المواضع لا تخلو من نجاسة تتعدى إلى

المصلي أو لاحتمال ذلك فلا يتعدى النهي إلى ما يؤمن تعديه . وأما خلعه عليه السلام نعله

فإنه حكاية فعل ولا يجب المتابعة إلا مع العلم بوجه الفعل ونحن لا نعلم فلعله فعل

ذلك تنزها .

فرع

إن قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز وقد رواه عامر بن

نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : المنازل التي ينزلها الناس في أبوال الدواب والسرجين

ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها قال : " صلي على ثوبك " ( 1 ) .

فرع آخر

ولو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت

الأرض بموضع نجس .

في ما لا يتم الصلاة بها

مسألة : كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه ، وإن كان نجسا

كالتكة والجورب والقلنسوة ، ذكر ذلك الخمسة وأتباعهم وخالف الفقهاء في ذلك .

لنا أن الطهارة شرط في الصلاة فيكون مختصة بما له أثر فيها فلا يشترط في

غيره عملا بالأصل السليم عن المعارض .

1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 22 ح 2 .