المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

في الدم المتفرق

عليه السلام قال : " إذا أصاب البول الجسد يصب عليه مرتين " ( 1 ) .

ويدل على اعتبار طهارة موضع السجود اتفاق العلماء ، فإن كان من اعتبر

الطهارة في الصلاة ، اعتبر طهارة موضع السجود وإن اختلفوا فيما عداه . وأما مسقط

الجسد فالأظهر أنه ليس بشرط بتقدير ألا يتعدى نجاسته إلى ثوب المصلي ، ولا بدنه

وإن كان مستحبا ، لأن الأصل عدم الاشتراط .

ويدل عليه قوله تعالى * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) * ( 2 ) الآية ،

فاشترط الوضوء ولم يشترط الزيادة فيكون منفيا لعدم ما يدل عليه . وقوله عليه السلام

" جعلت لي الأرض مسجدا أينما أدركتك الصلاة فصل " ( 3 ) ويؤيد ما قلناه ما روي

عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأل عن الشاذ كونه يصلى عليها وقد أصابتها الجنابة فقال :

" لا بأس " ( 4 ) .

وقد استدلوا على اعتبار طهارة المكان بنهيه عليه السلام " عن الصلاة في المجزرة

والمزبلة والحمامات وهي مواطن النجاسات " ( 5 ) فالنهي عن الصلاة فيها دلالة

اعتبار طهارة موضع الصلاة وبأنه عليه السلام " خلع نعليه في الصلاة حين أخبره جبرئيل

إن فيهما قذرا " ( 6 ) .

وجوابه لم لا يجوز اختصاص النهي بهذه الأمكنة لا لعلة ، سلمنا أنه معلل

لكن لم لا يكون العلة ما يختص به مما ليس موجودا في غيرها ، وظاهر أنه كذلك

لأن الصلاة تعظيم لله سبحانه واقتراب منه ، وهذه المواطن مستخبثة مستقذرة دالة

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 1 ح 3 . 2 ) سورة المائدة : 6 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 433 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 38 ح 4 . 5 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 246 . 6 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404 .