المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

في الدم المتفرق

وثلث ، وسمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين .

وقال ابن أبي عقيل : ما كان بسعة الدينار . وقال ابن الجنيد : ما كان سعته

سعة العقد الأعلى من الإبهام . والكل متقارب ، والتفسير الأول أشهر .

أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام

قال : " لا بأس أن يصلي في الثوب وفيه الدم متفرقا وإن كان رآه ما لم يكن مجتمعا

قدر الدرهم " ( 1 ) .

والرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في الدم يكون في

الثوب قال : " إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم

ورآه فلم يغسله وصلى فليعد صلاته " ( 2 ) . والوجه وجوب إزالة ما بلغ درهما .

أما أولا : فلأن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل النجاسة وكثيرها لقوله عليه السلام

" إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والدم " . وهذا اللفظ بإطلاقه يقتضي

وجوب إزالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون

الدرهم .

وأما ثانيا : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " تعاد الصلاة من قدر الدرهم

من الدم " ( 3 ) . ولا يعارض ذلك ما روي عن عمر وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من صلى وعلى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد " . لأنا نساعد على ذلك إذ

ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما .

في الدم المتفرق

مسألة : وإن كان هذا الدم مفترقا ولو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب

إزالته ، قال الشيخ في النهاية لا يجب إزالته ما لم يتفاحش . وقال سلار يجب إزالته

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 4 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 2 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404 .