المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

في الخمر وشبهه

وما رواه سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض قال : " يغسل ما أصاب

ثيابها من الدم " ( 1 ) . لكن ترك العمل بذلك في بعض الدماء لوجود المعارض فلا

يجب العمل به في الباقي .

وألحق الشيخ رحمه الله به دم الاستحاضة ، والنفاس ، ولعله نظر إلى تغليظ

نجاسته ، لأنه يوجب الغسل واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي

الدماء فغلظ حكمه في الإزالة . وألحق بعض فقهاء قم منا دم الكلب والخنزير ولم

يعطنا العلة ولعله نظر إلى ملاقاته جسدهما ونجاسة جسدهما غير معفو عنه .

الثاني : دم القروح اللازمة والجروح الدامية فإنهما لا يجب إزالته وإن كثر

ويصلى فيه حتى يرقى ، فإن انقطع اعتبر فيه سعة الدرهم لزوال الجرح في إزالته .

والوجه في ذلك أنه لو وجب إزالته جاريا لما انفك المكلف متشاغلا به ، لأن التقدير

استمراره فيعفى عنه دفعا للحرج .

ويؤيد ذلك روايات ، منها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن الرجل

يخرج به القروح ، فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال : " يصلي وإن كانت الدماء

تسيل " ( 2 ) وما روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قلت : إن قائدي أخبرني أنك تصلي

وفي ثوبك دم فقال : " بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى يبرء " ( 3 ) وكذا لو تعاقب

جريانها بحيث لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة .

الثالث : ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لا

يجب إزالة ما نقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا ، ويجب إزالة ما زاد عن الدرهم .

وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان ، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 28 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 22 ح 1 .