المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

في الخمر وشبهه

الصلاة والقليل منجس فيجب إزالته كالكثير ولأن العفو عن النجاسة مستفاد من

الدلالة ، وحيث لا دلالة له فلا عفو .

ويؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق .

وأبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم ، وتارة على العفو عن موضع النجو والوجهان

ضعيفان .

أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد

يخلو منه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك ، ولا كذا غيره من النجاسات فلا يلزم

عن العفو فيه عما دون الدرهم العفو عن غيره ، وكذا موضع النجاسة أمر يتكرر على

الإنسان ، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء وعفي عن أثر النجو

تخفيفا ، ولا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما

يختص به موضع النجو من التكرار وعموم الابتلاء .

مسألة : الدماء النجسة أقسام ثلاثة :

الأول : دم الحيض ، قال الأصحاب يجب إزالته قليله وكثيره ، وروي ذلك

عن أبي بصير قال " لا تعاد الصلاة من دم لا يبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره

في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء " ( 1 ) .

لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد ، وهو ضعيف والفتوى موقوفة على

أبي بصير ، وليس قوله حجة ، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم

له ، فإن أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما .

ويؤيد ذلك أن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره عملا بالأحاديث

الدالة على إزالة الدم لقوله عليه السلام لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " ( 2 )

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 21 ح 1 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 406 .