المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

في الخمر وشبهه

موسى الساباطي وهو فطحي ، والثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله

والسند طعن فيه ابن الوليد ، وابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة ، والخبر الرابع

ليس بصريح في موضع النزاع ، وما عدا هذه الأخبار مثلها في الضعف .

وما صح منها غير دال على موضع النزاع ، لأن الخبر الدال على المنع مما

يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه

فإذا مازج المحلل حرمه ، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم ، فإنا نمنع

منه لتحريمه لا لنجاسته . والاستدلال بالآية عليه ، فيه إشكالات لكن مع اختلاف

الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين .

والأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر ، لأن المسكر خمر فيتناوله حكم

الخمر . أما أنه خمر لأن الخمر إنما سمي بذلك لكونه يخمر العقل ويستره فما ساواه

في المسمى يساويه في الاسم ، ولما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي

عليه السلام قال : " إن الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها " ( 1 ) ، وما

كان عاقبته الخمر فهو خمر .

وروى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

" كل مسكر حرام وكل مسكر خمر " ( 2 ) . ومثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول

الله صلى الله عليه وآله . وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد . أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا

ثم منهم من اتبع التحريم النجاسة .

والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ووقوف النجاسة

على الاشتداد ، أما الفقاع فقد قال الشيخ في المبسوط ، وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر

يعني في التنجيس ، وهذا انفراد للطائفة .

1 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 19 ح 1 . 2 ) بحار الأنوار ج 63 كتاب السماء والعالم ص 487 ح 18 مع تفاوت في الراوي .