المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٢

في الماء الجاري

فروع

الأول : لا يتحقق " للجاري " جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها ، قال بعض

الشافعية والحنابلة : " تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين " وهو

خيال ضعيف ، لأن تدافع الماء يمنع استقرار الجرية

الثاني : الماء " الواقف " في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس

بملاقات النجاسة ، ولو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت

عموم الخبر .

الثالث : لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة والواقف غير متغير فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير ، وإن كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر .

الرابع : حوض " الحمام " إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة

ويكون كالجاري وبه قال الشيخان ، وأبو جعفر بن بابويه ، وحكى أصحاب أبي

حنيفة عنه أنه قال : " هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الأجزاء "

وعن أحمد بن حنبل أنه قال : " قد قيل إنه بمنزلة الجاري " وروى داود بن سرحان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " هو بمنزلة الجاري " ( 1 ) وروى بكر بن حبيب ، عن

أبي جعفر عليه السلام قال : " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " ( 2 ) ولأن الضرورة تمس

إليه والاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج ، ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها

لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان .

الخامس : ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله ، فلو استقر على

الأرض وانقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق 7 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 7 ح 4 .