المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

في المني

في الطهارة . وقال أبو حنيفة بنجاسة الجميع ، وكذا الشافعي ، وتردد في رطوبة

الفرج . وقد أسفلنا حجتنا .

وقولهم خرج من مجرى النجاسة ، ليس بشئ ، لأن النجاسة لا يظهر حكمها

إلا بعد خروجها عن المجرى ، أما المجرى فلا ينجس بها .

وقولهم خارج له مقر يستحيل فيه فيكون نجسا ، قياس ضعيف لأنا لا نسلم

أن له مقرا يستحيل فيه بل لم لا يكون كالدمع والعرق ، سلمنا أن له مقرا يستحيل

فيه ، لكن لم قلتم أن ذلك علة النجاسة والمناسبة وغلبة الظن لا تفيد اليقين بثبوت

العلية ، فإن قاسوه على الغائط ، قلنا الغائط يختص بمزية استقذار ، وكما يجوز أن

يكون الحكم مستندا إلى المشترك يجوز أن يستند إلى الفارق أو إلى مجموعهما أو

إليهما مع ثالث .

الثاني : القئ ، والقلس ، والنخامة ، وكل ما يخرج من المعدة إلى الفم ،

أو ينزل من الرأس ، طاهر عدا الدم . وقال في المبسوط : القئ طاهر . وقال بعض

أصحابنا : نجس . قال والصديد ، والقيح حكمهما حكم القئ .

وعندي في الصديد تردد ، أشبهه النجاسة ، لأنه ماء الجرح يخالطه يسير دم ،

ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا ، وخلافنا مع الشيخ يؤل إلى العبارة ، لأنه يوافق

على هذا التفصيل ، أما القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج ، وإن خلا من الدم كان

طاهرا .

ولا يقال هو مستحيل من الدم ، لأنا نقول لا نسلم أن كل مستحيل من الدم لا

يكون طاهرا كاللحم واللبن ، وحجتنا في الطهارة وجوابنا كما تقدم أما ما عدا ذلك ،

كالعرق ، والبصاق ، والدموع فقد اتفق الجميع على طهارته من الإنسان .

الثالث : كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر

المأكول اللحم كذلك ، ومن الحيوان النجس كله نجس ، ومن الحيوان الطاهر