المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

( الركن الرابع " في النجاسات " ) في البول والغائط

الرابع : لا توقيت للمسح ، لأن شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها .

الخامس : لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة ، فلو جعل على جراحة ، أو قرحة

أو موضع الكسر ، مرارة ، أو دواءا ، أو قيرا ، أو مصطكيا ، أو حناءا ، وتضرر بالإزالة

مسح عليه ، لأنه مشروع تبعا للضرورة ، فيوجد معها . وروي الحسن بن علي الوشا

عن أبي الحسين عليه السلام قال : " سألته عن الدواء ، إذا كان على يد الرجل ، أيجزيه

أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم " ( 1 ) .

السادس : لو كان به جرح ولا جبيرة ، غسل جسده وترك الجرح ، وقال

الشافعي : " يغسل الصحيح ويتيمم للجرح " وفي رواية عن أحمد بن حنبل " يمسح

الجرح ويغسل ما حوله " .

لنا : أن غسل الجرح سقط لمكان الضرر ، وسقط التيمم ، لئلا يجمع بين

البدل والمبدل ، وما ذكره أحمد جيد ، على تقدير الأمن على الجرح مع المسح ،

أما لو خشي مع المسح فإنه يسقط ، دفعا للضرر ، ويؤيد ما ذكرناه ، ما رواه عبد الله

ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ، قال : يغسل

ما حوله " ( 2 ) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يغسله إن خشي على

نفسه " .

( الركن الرابع " في النجاسات " ) في البول والغائط

الركن الرابع

[ في النجاسات ]

مسألة : البول ، والغائط ، مما لا يؤكل لحمه نجس ، وهو إجماع علماء أهل

الإسلام ، سواء كان ذلك من الإنسان ، أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة . وفي قول

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 10 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 39 ح 3 .