المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤١

في الماء الجاري

التغير ، لأن مع زوال التغير بغلبة الجاري لا يقبل الطارئ النجاسة ، والمتغير مستهلك

فيه ، فيطهر ، وإن كان واقعا فبأن يطرء عليه من الماء الطاهر المطلق ما يرفع تغيره ،

ويشترط في الطارئ كونه كرا فصاعدا ، وبه قال الشيخ في مسائل الخلاف ، لأن

الطارئ لا ينجس إلا بالتغير ، والتقدير أنه مزيل له . ولو تمم كرا فزال التغير معه لم

يطهر ، ويجئ على قول من يطهر النجس ببلوغه كر أن يقول : بالطهارة هنا .

الثالث : إذا زال " التغيير " من نفسه ، أو بممازجة ما يزيله كالتراب ، أو

تصفيق الرياح ، لم يطهر ، لاستقرار النجاسة والتغير ، وعلى القول بجبر البلوغ ،

تلزم الطهارة إذا كان كثيرا ، لكنا سنبين ضعفه .

الرابع : إذا تغير الجاري فالمتغير نجس ، وما عداه طاهر ، ولو كان واقفا

فالمتغير نجس والباقي إن كان كرا فصاعدا فهو طاهر ، وإلا فهو نجس بملاقات التغير .

الخامس : لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر على جسد المتطهر ،

لم يمنع الطهارة ما لم يسلبه الإطلاق .

في الماء الجاري

مسألة : وينجس " الجاري " بالملاقات ، وهو مذهب فقهائنا أجمع ،

ومذهب أكثر الجمهور ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله : " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ

إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه " ( 1 ) وما روي عن أبي عبد الله : " الماء كله

طاهر ، حتى يعلم أنه قذر " ( 2 ) وما رواه الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا

بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري " ( 3 ) ولأن النجاسة لا تستقر مع الجريان ،

فيضعف أثرها ، ولأن التنجيس مستفاد من الشرع ، فينتفي عند انتفاء الدلالة

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 9 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 1 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 5 ح 1 .