المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

في أحكام التيمم

الباقي ، فيحصل للطهارة ثمرة ، على هذا التقدير " .

احتج الشيخ : بإجماع الفرقة ، وبما رواه زرعة عن سماعة ، قال : " سألته عن

رجل مرت به الجنازة ، وهو على غير طهر ، قال " يضرب يديه على حائط لبن

فيتيمم " ( 1 ) وفيما ذكره الشيخ إشكال .

أما الإجماع : فلا نعلمه ، كما علمه ، وأما الرواية : فضعيفة ، من وجهين :

أحدهما : إن زرعة ، وسماعة ، واقفيان ، والثاني إن المسؤول في الرواية مجهول ،

فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ، ولأن الرواية ليست صريحة

في الجواز مع وجود الماء ، لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة ، وخشي فوتها مع

الطهارة ، تيمم لها كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم يكن شرطا ، وكان التيمم أحد

الطهورين ، فمع خوف الفوت ، لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه

المتطهرين من المتخلي منه .

مسألة : إذا اجتمع ميت ، ومحدث ، وجنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم ،

فالأشهر من الروايتين ، اختصاص الجنب بالماء . وقال الشيخ في الخلاف : " وإن

كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص ،

وكذا قال في الجنب ، وميت ، وحائض ، وفي جنب ومحدث " .

واستدل الشيخ : بأنها فروض اجتمعت ، وليس بعضها أولى من بعض فتعين

التخيير ، وأيضا الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح ، فيحمل على التخيير ، روى

الحسن التفليسي ويقال ( الأرمني ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم ، يكونون

في السفر ، فيموت منهم ميت ، وبعضهم جنب ، ومعهم ما يكفي أحدهم ، أيهم يبدأ

به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت " ( 2 ) .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 4 .