المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

في أحكام التيمم

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " ( 1 ) .

ولم يرد في هذه المواطن إلا الدعاء ، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه

فتعين أراد أحدهما ، وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاء ، ولأن

الإجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة ، لكن يستحب ، فاستحال

إرادة الأمرين ، لا يقال : لم لا يكون اللفظ واقعا عليهما بالتواطي ، لأنا نقول :

المتواطئ هو في الواقع على شئ مشترك في مسماه ، والصلاة ليست واقعة على

ذات الركوع ، باعتبار الدعاء ، بل هو اسم بجملتها ، حتى لو خلت من دعاء أصلا

لكانت صلاة ، لكن الأفضل عندنا الطهارة .

قال الشيخ في الخلاف : " يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء "

وأطلق وقال ابن الجنيد " ولا بأس بالتيمم في المصير للجنازة إذا خاف فوتها "

وقال ابن بابويه : " وفي خبر تيمم لها إن أحب " ( 2 ) وقال أبو حنيفة " مع اشتراط

الطهارة لها ، يجوز التيمم ، مع وجود الماء ، إذا خشي فوات الصلاة ، كما لو اشتغل

بالطهارة المائية ، وكذا صلاة العيد " ومنع ذلك الشافعي ، ولم يجز التيمم مع

وجود الماء لقوله تعالى : * ( فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا ) * ( 3 ) فلا يكون التيمم

طهارة ، مع وجوده .

واحتج أبو حنيفة : " بأن صلاة الجنازة ، والعيد ، لا يقضيان ، والطهارة لا يراد

لنفسها ، بل للصلاة ، وبتقدير الفوات يسقط اعتبار الطهارة ، لأنه لا ثمرة لها ، فيستدرك

الصلاة بالتيمم ، ولا كذلك صلاة الجمعة ، لو خشي الفوات بالطهارة لها ، وصلاة

الفريضة ، لأن الجمعة تقضى ظهرا ، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت ، ويقضي

1 ) سورة الأحزاب : 56 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 4 . 3 ) سورة النساء : 43 ( فلم توجدوا ماءا فتيمموا ) .