المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

في أحكام التيمم

صلى الله عليه وآله قال لعمرو بن العاص : " صليت بأصحابك وأنت جنب " فقال " خشيت أن أهلك " ( 1 )

فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل .

فرع

لو تيمم ونوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة ، لأن النية تابعة للمشروع

وحيث لا مشروعية فلا نية . قال الشيخ في الخلاف : لو تيمم المجنب ثم أحدث

ووجد ماءا لوضوءه تيمم بدلا من الغسل ، وبه قال مالك ، والثوري . وقال علم الهدى

في شرح الرسالة : يتوضأ بالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصح التيمم ، ومثله قال

أبو حنيفة .

لنا أن التيمم لا يرفع الحدث فتكون الجنابة باقية والاستباحة زالت بالحدث

الأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة ، وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم

بدلا من الغسل لا من الوضوء ، لأن حدثه باق والاستباحة زالت بالحدث .

في أحكام التيمم

الفصل الرابع : في أحكامه .

مسألة : كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها مع

وجود الماء . قال الشيخ في الخلاف : وهو مذهب جميع الفقهاء إلا طاوس .

لنا الإجماع ، فإن خلاف طاوس منقرض ، ولأنه صلى صلاة مأمورا بها ،

والأمر يقتضي الإجزاء . وقول النبي صلى الله عليه وآله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما

أدركتني الصلاة تيممت وصليت " ( 2 ) . وقوله عليه السلام " التراب طهور المسلم " ( 3 ) .

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 225 ( مع تفاوت يسير ) . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 ومسند أحمد ج 2 ص 222 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 بهذا المعنى .