المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

( الركن الثالث في التيمم ) في حكم فاقد الطهورين

فرع

لو أخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليها ، ثم على اليدين تحصيلا للترتيب

وكذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثم على اليسرى .

مسألة : الموالاة واجبة في التيمم ، قاله الشيخ . وخالف منه الشافعي ، وأبو

حنيفة ، ومالك . وعن أصحاب أحمد روايتان ، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا . لنا أنا بينا

اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت

وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال

فيكون تلك الكيفية لازمة ، ويرجع في قدر الموالاة إلى العادة .

فرع

لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها . قال في الخلاف : يصح . والوجه

المنع كما قال في النهاية ، لأن التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الإزالة فات

شرطه .

مسألة : التيمم لا يرفع الحدث ، وهو مذهب العلماء كافة . وقيل يرفع .

واختلف في نسبة هذا القول ، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة ، وآخرون إلى مالك .

لنا الإجماع ، فإن الحكاية المذكورة لا يقدح فيه . وقال ابن عبد البر من

أصحاب الحديث منهم : أجمع العماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث ، ولأن

المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن

الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء

ليس حدثا بالإجماع ، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة

استوائهم فيه ، لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ ، ولأن النبي