المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

( الركن الثالث في التيمم ) في حكم فاقد الطهورين

فروع

الأول : إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا ونفلا ،

وكذا لو نوى صلاة مطلقة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يصلي به إلا نافلة

لقوله عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات [ ولكل امرء ] وإنما لامرء ما نوى " ( 1 ) وهذا لم

ينو الفرض فلا يكون عمل له .

لنا أنه يكفي فيه نية استباحة الصلاة فلا يشترط ما زاد لقوله تعالى * ( إذا قمتم

إلى الصلاة ) * ( 2 ) ثم عطف آية التيمم فيجزي الدخول في كل صلاة كالطهارة

بالماء ، ولأنه نوى الجنس الذي يشتمل الفرض والنفل ، وكذا لو نوى النافلة لأنها

صلاة يشترط في استباحتها التيمم والواجبة مشاركة في هذا المعنى فالمقتضي لاستباحة

النافلة مقتض لاستباحة الفريضة ، وبهذا يتخرج جواب ما احتجوا به .

الثاني : إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر مما الطهارة شرط

فيه . وقال الشافعي إن نوى النافلة استباح قراءة القرآن ، ومس المصحف ، والطواف ،

لأن النافلة آكد من ذلك كله فيدخل الأدنى في الأعلى . ولو نوى شيئا من ذلك لم

يستبيح النافلة ، وبما قلناه قال الشيخ في المبسوط والخلاف .

الثالث : الصبي إذا تيمم للنافلة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة ، لأن النافلة

مشروط بالطهارة الرافعة للمنع وهو متحقق مع نية النفل فجرى ذلك مجرى التيمم

للبول والغائط .

الرابع : لو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزاه

لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزه . وقال الشيخ في الخلاف : الذي

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 215 . 2 ) سورة المائدة : 6 .