المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

( الركن الثالث في التيمم ) في حكم فاقد الطهورين

يمكنه استعمال خبرنا فيكون القول بوجوب المرة أولى . قال رحمه الله : وليس

لهم أن يقولوا أن التيمم دعت إليه الضرورة فلا استحباب فيه ، لأنا نخالفهم في هذا

الأصل ونجيز دخول الاستحباب فيما دعت إليه الضرورة وكلام علم الهدى هذا

حسن أيضا .

فروع

الأول : وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو استقبل العواصف حتى لصق

صعيدها بوجهه أو يديه ، أو كان على وجهه غبار وأمره عليه لم يجز له لقوله تعالى

* ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 1 ) أي اقصدوه ولأنها كيفية منقولة عن صاحب الشرع في

مقابل الأمر المطلق فيكون بيانا .

الثاني : نفض اليدين ونفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب لقوله

تعالى * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) * ( 2 ) . والنفض والنفخ مسكوت عنه

فيسقط اشتراطه . وأما الاستحباب فلأن النبي صلى الله عليه وآله فعله .

الثالث : يستحب تفريج الأصابع عند الضرب ولا يجب لغير ما ذكرناه .

الرابع : لا يشترط أن يعلق على يده شئ من الغبار لأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه ،

وفي رواية عمار عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه نفخ فيهما " ( 3 ) ولو كان شرطا لما عرضه للزوال ،

ولأنا بينا أن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب ، فسقط اعتباره جملة .

الخامس : لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه ولو قلت ، عمدا كان أو

سهوا . وفرق الشافعي . وأجاز أبو حنيفة ما دون الدرهم . لنا أن الإخلال بالبعض

إخلال بالكيفية المنقولة ، فلا يكون الآتي بذلك أتيا بالتيمم المشروع .

1 ) سورة المائدة : 6 . 2 ) سورة المائدة : 6 . 3 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الطهارة ص 129 .