المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

( الركن الثالث في التيمم ) في حكم فاقد الطهورين

كصلاة الحائض ، ولأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة .

والجواب عما ذكره أبو حنيفة ، أنه قياس من غير جامع . ثم الفرق إن الصوم

يدخله التأخر كصوم المسافر ولا كذلك الصلاة ، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا

للقياس في معارضة النص وهو متروك .

فروع

الأول : الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فإنه

يصلي على حاله يومئ لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكرناه .

الثاني : المسافر إذا جامع زوجته ومعه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه وتيمم

لصلاته ولا أعاده ، وهو إجماع أهل العلم . ولو لم يكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي

لغسل فرجه تيمم وصلى على حاله وكذا المرأة ، وهل يعيدان ، تردد في المبسوط .

وقال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة ، وهو أشبه القولين ، لأنه صلى

صلاة مأمورا بها فتكون مجزية .

الثالث : قال في المبسوط : وكذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على

إزالتها تيمم وصلى ثم يعيد إذا غسل الموضع . والوجه عندي أن هذه كالأولى في

الأجزاء .

الفصل الثالث : في كيفية التيمم .

مسألة : لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة ، وهو مذهب علمائنا ، وكذا قال

الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح . لنا أن الأمر بالتيمم مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة ،

وذلك لا يتحقق إلا بعد الوقت فالتيمم كذلك . ولو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها

الشرط ، قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك .

ولو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطا في المائية ، قلنا نحن نلتزم الاشتراط