المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

( الركن الثالث في التيمم ) في حكم فاقد الطهورين

آية التيمم ( 1 ) . ولأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كستر العورة ،

واستقبال القبلة .

والجواب لا نسلم أنه لم ينكر ، وعد النقل لا يدل على عدمه في نفس الأمر

لأن الواقعة كانت مع نفر قليل يمكن أن يستر النقل أو لم يتوفر دواعيهم إليه ، سلمنا

أنه لم ينكر ، ولكن عدم النكير لا يدل على عدم الحظر ، ولا يدل على وجوب

الفعل ، ولا استحبابه .

ثم ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة من دون

الطهارة . ثم ما ذكروه تمسك بترك النكير ولا عبرة به في معرض النص . وأما قياسه

فهو قياس من غير جامع . ثم إن الفرق أن الصلاة مناجاة للرب وقرب منه ، لقوله

عليه السلام " أقرب ما يكون العبد من ربه إذا صلى " والقرب منه سبحانه يستدعي الطهارة

ليكون المناجي على حال يصح منه القرب من قدس الله ، وليس كذا السترة لأنها

إكمال في الأدب والله سبحانه لا يستر عن إدراكه شئ ، وكذا القبلة فإن الله مستقبلك

كيف كنت .

ومع ثبوت هذا الفارق أمكن إسناد الحكم إليه ، ثم لو سلمنا المساواة لكان

استدلالا بالقياس في معرض النص وهو متروك على ما بين في الأصول ، وإذا

ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة . قال المفيد في المقنعة : نعم ، وبمعناه قال الشيخ

في المبسوط ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وللمفيد قول آخر أنها لا تقضى ، وهو

اختيار مالك .

احتج أبو حنيفة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عند إمكانها

كصوم الحائض .

لنا أنها سقطت لحدث لا يمكنه إزالته فلا يجب عند زواله وخروج وقتها

1 ) سورة النساء : 43 .