المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

في تداخل الأغسال

المذكورة متناولة لموضع النزاع ، لأن طهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق

يصدق بالجزء والكل ، ومع الاحتمال لا يتعين لإرادة الكل فلعل المراد به طهور

المسلم من الحدث .

وكذا قوله مسجدا وطهورا والمطلق لا يدل على موارده ولأن المعول في جواز

التيمم على الآية ، وهي دالة على استعماله في رفع الحدث فيقتصر عليه . وأما قياسه

على طهارة الحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقة بالبدن والعينية متعلقة بمحلها

فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق .

الفصل الثاني : ما يتيمم به .

مسألة : لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما

لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن ، وهذا قول علم الهدى

في شرح الرسالة ، وأبي الصلاح ، وظاهر كلام المفيد ، وهو اختيار الشافعي .

وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء

كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك ، وبمعناه قال في جمله والخلاف

وكذا قال ابن الجنيد منا ، وعلم الهدى في المصباح ، وهو الوجه .

وقال أبو حنيفة يجوز بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ،

وبه قال ابن أبي عقيل منا ، لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ( 1 )

وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض

فصار كالتراب ولأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها . وقال مالك كقوله وزاد

التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر وغيره .

واحتج علم الهدى بقوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 2 ) . والصعيد هو

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 7 ح 2 . 2 ) سورة المائدة : 6 .