المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

في تداخل الأغسال

وقال أبو حنيفة إن كانت الزيادة قليلة ، لزمه ابتياعه ، لأنها زيادة لا يعتد بها

ولا يتيقن دخولها بين تقويم المقومين ، فجرى وجودها مجرى عدمها . وجواب

الشافعي منع دعواه فإنه أوجب التيمم مع المرض إذا لم يخف على نفسه ، وإن

خاف الزيادة وهو أعظم الضرر ، ولأن الضرر ليس معتبرا مع معارضة النص .

وقال الشيخ في كتبه كلها لا يجب شرائه إذا كان مضرا في الحال . وهو فتوى

فضلائنا ، وفتوى فقهاء الجمهور . وإنما قلنا أنه أشبه لأن من خشي من لص أخذ ما

يجحف به ، لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمم هناك دفعا

لهذا الضرر ساغ هنا .

وينبه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : " لا آمره

أن يغرر بنفسه فيعرض له اللص أو سبع " ( 1 ) .

فروع

الأول : لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه ، وجب

قبوله وإن اشتغلت ذمته ، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء من غير إجحاف به ، فلم

يجز التيمم فإن لم يكن قادرا عليه لم يجب وتيمم . وقال الشافعي يجب قبوله مطلقا .

وبعض الحنابلة منع مطلقا . لنا أنه غير واجد للماء ولا لثمنه فيلزمه التيمم .

الثاني : لو امتنع صاحبه من بذله ، لم يجز مقاهرته ولو كان فاضلا عن حاجته

لأنه لا ضرورة إليه لامكان الصلاة بالتيمم .

الثالث : لو بذل بغير عوض وجب قبوله ، لأنه كالواجد ولا منة ولا غضاضة

في طلب الماء عادة ولو بذل له بثمن ليس معه فبذل له الثمن . قال الشيخ في المبسوط

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 2 ح 2 .