المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

في تداخل الأغسال

كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 1 ) ولأن التيمم جائز مع توجه الضرر على المال .

وعند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال

الماء الحار ، وجب عليه إسخانه ولم يتيمم مع القدرة على الإسخان . وقال داود

يتيمم لظاهر الآية .

لنا شرط التيمم عدم الماء ، ولم يحصل ، ولو زال المرض في أثناء الصلاة

استصحب كما لو وجد الماء ، وسيأتي تحقيقه .

الخامس : إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم ، ولو أمل مناولا

وخشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد ، أقربه الجواز .

السادس : من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو

كان عنده وباستعماله يفوت ، لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد .

السابع : لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم ولا إعادة لأنه كالعادم ، وكذا

لو خشي على أهله أو ماله ، وهو إجماع . ولو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب

الخوف في حقه ، ولو ظن مخوفا فتيمم وصلى ، ثم بان فساد ظنه ، فلا إعادة .

وعن أحمد روايتان إحديهما يعيد ، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه

من نسي الماء في رحله . لنا أنه تيمم تيمما مشروعا ، وصلى صلاة مأمورا بها ، فتكون

مجزية . وحجة أحمد ضعيفة ، لأن السبب الخوف وهو موجود ، وقياسه على الناسي

باطل ، لأنا نمنع الأصل والفرع .

الثامن : إذا كان معه ماءا فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت

ولا ماء ، تيمم وصلى ولا إعادة ، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت ، فكذلك . وللشافعي

وأحمد هنا روايتان ، إحديهما يعيد ، لأنه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة

كاملة . لنا أنه صلى صلاة مستكملة الشرائط ، فتكون مجزية والإراقة للماء سائغة ،

1 ) سورة النساء : 43 .